Mushaf View — Surah 2 2:283
About this view. Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, and al-Baghawi — three of the most chain-citing classical Sunni mufassirun — have never been fully translated into English. ParallelQuran's English Mushaf view shows the five most-complete English-language Sunni tafsirs available today. The Arabic Mushaf view (Phase 2) will show the full classical stack.
What is the `Mortgaging' Mentioned in the Ayah
Allah said,
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ
(And if you are on a journey) meaning, traveling and some of you borrowed some money to be paid at a later date,
وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا
(and cannot find a scribe) who would record the debt for you. Ibn `Abbas said, "And even if they find a scribe, but did not find paper, ink or pen." Then,
فَرِهَـنٌ مَّقْبُوضَةٌ
(let there be a pledge taken (mortgaging)) given to the creditor in lieu of writing the transaction. The Two Sahihs recorded that Anas said that the Messenger of Allah ﷺ died while his shield was mortgaged with a Jew in return for thirty Wasq (approximately 180 kg) of barley, which the Prophet bought on credit as provisions for his household. In another narration, the Hadith stated that this Jew was among the Jews of Al-Madinah.
Allah said,
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَـنَتَهُ
(then if one of you entrusts the other, let the one who is entrusted discharge his trust (faithfully).)
Ibn Abi Hatim recorded, with a sound chain of narration, that Abu Sa`id Al-Khudri said, "This Ayah abrogated what came before it (i.e. that which required recording the transaction and having witnesses present)." Ash-Sha`bi said, "If you trust each other, then there is no harm if you do not write the loan or have witnesses present." Allah's statement,
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
(And let him have Taqwa of Allah) means, the debtor.
Imam Ahmad and the Sunan recorded that Qatadah said that Al-Hasan said that Samurah said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَه»
(The hand (of the debtor) will carry the burden of what it took until it gives it back.)
Allah's statement,
وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَـدَةَ
(And conceal not the evidence) means, do not hide it or refuse to announce it. Ibn `Abbas and other scholars said, "False testimony is one of the worst of the major sins, and such is the case with hiding the true testimony. This is why Allah said,
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ
(For he who hides it, surely, his heart is sinful).
As-Suddi commented, "Meaning he is a sinner in his heart."
This is similar to Allah's statement,
وَلاَ نَكْتُمُ شَهَـدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَاً لَّمِنَ الاٌّثِمِينَ
(We shall not hide testimony of Allah, for then indeed we should be of the sinful) 5:106.
Allah said,
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالاٌّقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً
(O you who believe! Stand out firmly for justice, as witnesses to Allah, even though it be against yourselves, or your parents, or your kin, be he rich or poor, Allah is a better Protector to both (than you). So follow not the lusts (of your hearts), lest you avoid justice; and if you distort your witness or refuse to give it, verily, Allah is Ever Well-Acquainted with what you do) 4:135 and in this Ayah 2:283 He said,
وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَـدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
(And conceal not the evidence, for he who hides it, surely, his heart is sinful. And Allah is All-Knower of what you do.)
يقول تعالى "وإن كنتم على سفر" أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى "ولم تجدوا كاتبا" يكتب لكم قال ابن عباس أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة أو قلما فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق وقد استدل بقوله "فرهان مقبوضة" على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر قاله مجاهد وغيره وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله وفي رواية من يهود المدينة وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير ولله الحمد والمنة وبه المستعان. وقوله "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذين ائتمن أمانته" روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا وقوله "وليتق الله ربه" يعنى المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وقوله "ولا تكتموا الشهادة" أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك ولهذا قال "ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" قال السدي يعني فاجر قلبه وهذه كقوله تعالى "ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين" وقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا" وهكذا قال ههنا "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم".
(If ye be on a journey and you cannot find a scribe) or the means by which to write, (then a pledge in hand (shall suffice)) then let the creditor take from the indebted person a security for his loan. (And if one of you entrusteth another) to give a loan without security (let him who is trusted) with the debt (deliver up that which is entrusted to him) the right of his creditor (and let him observe his duty to Allah, his Lord.) the debtor should fear Allah regarding repayment of his debt, (Hide not testimony) from the judges in court. (He who hideth it) i.e. his testimony, (surely his heart is sinful) his heart is impious. (Allah is Aware of what ye do) in relation to hiding or giving testimony.
هذا معطوف على قوله : { إذا تداينتم بدَين وَإِن كُنتُمْ على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فرهان مَّقْبُوضَةٌ } [ البقرة : 282 ] الآية ، فجميع ما تقدّم حكم في الحضر والمُكنة ، فإن كانوا على سفر ولم يتمكّنوا من الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد فقد شُرع لهم حكم آخر وهو الرهن ، وهذا آخر الأقسام المتوقّعة في صور المعاملة ، وهي حالة السفر غالباً ، ويلحق بها ما يماثل السفر في هاته الحالة .والرهان جمع رهن ويجمع أيضاً على رُهُن بضم الراء وضم الهاء وقد قرأه جمهور العشرة : بكسر الراء وفتح الهاء ، وقرأه ابن كثير ، وأبو عَمْرو : بضم الراء وضم الهاء ، وجمْعُه باعتبار تعدّد المخاطبين بهذا الحكم .والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسميةً للمفعول بالمصدر كالخلْق . ومعنى الرهن أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه . وأصل الرهن في كلام العرب يدل على الحَبس قال تعالى : { كل نفس ما كسبت رهينة } [ المدثر : 38 ] فالمرهون محبوس بيد الدائن إلى أن يستوفي دينه قال زهير: ... وفارقْتَك برهن لا فَكَاكَ لَهيومَ الوَدَاععِ فأمسَى الرهن قد غَلِقَا ... والرهن شائع عند العرب : فقد كانوا يرهنون في الحمالات والدَيات إلى أن يقع دفعها ، فربّما رهنوا أبناءهم ، وربّما رهنوا واحداً من صناديدهم ، قال الأعشى يَذْكر أنّ كِسْرى رام أخذ رهائن من أبنائهم: ... آلَيْتُ لا أُعْطِيه من أبنائنارُهُنا فنفسدَهم كمَن قد أفْسَدا ... وقال عبد الله بن هَمَّام السلولي: ... فلمّا خَشِيتُ أظَافِيرَهمنَجَوْت وأرْهَنْتُهُم مَالِكَا ... ومن حديث كعب بن الأشْرَففِ أنّه قال لعبد الرحمان بن عَوْف : ارْهَنُوني أبْنَاءَكم .ومعنى فرِهانٌ : أي فرهان تعَوّض بها الكتابة . ووصفُها بمقبوضة إمّا لمجرّد الكشف ، لأنّ الرهان لا تكون إلاّ مقبوضة ، وإمّا للاحتراز عن الرهن للتوثقة في الديون في الحضر فيؤخَذ مِن الإذن في الرهن أنّه مباح فلذلك إذا سأله ربّ الدين أجيبَ إليه فدلّت الآية على أنّ الرهن توثقة في الدين .والآية دالة على مشروعية الرهن في السفر بصريحها . وأمّا مشروعية الرهن في الحضر فلأنّ تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقاً بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى الفرض والتقدير ، إذا لم يوجد الشاهد في السفر ، فلا مفهوم للشرط لوروده مورد بيان حالة خاصة لا للاحتراز ، ولا تعتبر مفاهيم القيود إلاّ إذا سيقت مساق الاحتراز ، ولذا لم يعتدّوا بها إذا خرجت مخرج الغالب . ولا مفهوم له في الانتقال عن الشهادة أيضاً؛ إذ قد علم من الآية أنّ الرهن معاملة لهم ، فلذلك أحيلوا عليها عند الضرورة على معنى الإرشاد والتنبيه .وقد أخذ مجاهد ، والضحّاك ، وداود الظاهري ، بظاهر الآية من تقييد الرهن بحال السفر ، مع أنّ السنّة أثبتت وقوع الرهن من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه في الحضَر .والآية دليل على أنّ القبض من متمّمات الرّهن شرعاً ، ولم يختلف العلماء في ذلك ، وإنّما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن ترك القبض ، فقال الشافعي : القبض شرط في صحة الرهن ، لظاهر الآية ، فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسدت العقدة عنده ، وقال محمد بن الحسن ، صاحب أبي حنيفة : لا يجوز الرهن بدون قبض ، وتردّد المتأخّرون من الحنفية في مفاد هذه العبارة؛ فقال جماعة : هو عنده شرط في الصحة كقول الشافعي ، وقال جماعة : هو شرط في اللزوم قريباً من قول مالك ، واتفق الجميع على أنّ للراهن أن يرجع بعد عقد الرهن إذا لم يقع الحوز ، وذهب مالك إلى أنّ القبض شرط في اللزوم ، لأنّ الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيع ، والقبضُ من لوازمه ، فلذلك يُجبر الراهن على تحويز المرتهن إلاّ أنّه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتهن أسوةَ الغرماء؛ إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماء ، والآية تشهد لهذا لأنّ الله جعل القبض وصفاً للرهن ، فعلم أنّ ماهية الرهن قد تحقّقت بدون القبض . وأهل تونس يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملّك ، ويعدّون ذلك في رهن الدين حوزاً . وفي الآية دليل واضح على بطلان الانتفاع؛ لأنّ الله تعالى جعل الرهن عوضاً عن الشهادة في التوثّق فلا وجه للانتفاع ، واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه توثّقاً إلى ماهية البيع .{ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذى اؤتمن أمانته وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ } .متفرّع على جميع ما تقدّم من أحكام الدين : أي إنْ أمِنَ كلّ من المتداينين الآخر أي وثق بعضكم بأمانة بعض فلم يطالبه بإشهاد ولا رهن ، فالبعض المرفوع هو الدائن ، والبعض المنصوب هو المدين وهو الذي ائتُمن .والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمناً . والأمن اطمئنان النفس وسلامتها ممّا تخافه ، وأطلقت الأمانة على الشيء المؤمَّن عليه ، من إطلاق المصدر على المفعول . وإضافة أمانته تشبه إضافة المصدر إلى مفعوله . وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفةِ الأمين عندَ قوله تعالى : { وأنا لكم ناصح أمين } في سورة الأعراف ( 68 ) .وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدَّين في الذمّة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق لأنّ اسم الأمانات له مهابَة في النفوس ، فذلك تحذير من عدم الوفاء به؛ لأنّه لما سمّي أمانة فعدم أدائه ينعكس خِيانة؛ لأنّها ضدّها ، وفي الحديث : أدِّ الأمَانَة إلى من ائتَمنك ولا تَخن من خانك .والأداء : الدفع والتوفية ، وردّ الشيء أو رَدُّ مثله فيما لا تقصد أعيانه ، ومنه أداء الأمانة وأداء الدّين أي عدم جحده قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [ النساء : 58 ] .والمعنى : إذا ظننتم أنّكم في غُنية عن التوثّق في ديونكم بأنّكم أمناء عند بعضكم ، فأعْطُوا الأمانَة حَقَّها .وقد علمتَ ممّا تقدم عند قوله تعالى : { فاكتبوه } أنّ آية { فإن أمن بعضكم بعضاً فليود الذي أؤتمن أمانته } تعتبر تكميلاً لطلب الكتابة والإشهادِ طلَبَ ندب واستحباب عند الذين حملوا الأمر في قوله تعالى : { فاكتبوه } على معنى الندب والاستحباب ، وهم الجمهور .ومعنى كونها تكميلاً لذلك الطلب أنّها بيّنت أنّ الكتابة والإشهاد بين المتداينين ، مقصود بهما حسن التعامل بينهما ، فإن بدَا لهما أن يأخذا بهما فنعمَّا ، وإن اكتفيا بما يعلمانه من أماننٍ بينهما فلهما تركهما .وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤدّيا الأمانة ويتّقيا الله .وتقدم أيضاً أنّ الذين قالوا بأنّ الكتابة والإشهاد على الديون كان واجباً ثم نسخ وجوبه ، ادّعوا أنّ ناسخه هو قوله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضاً } الآية ، وهو قول الشعبي ، وابن جريج ، وجابر بن زيد ، والربيع بن سليمان ، ونسب إلى أبي سعيد الخدري .ومحمل قولهم وقوللِ أبي سعيد إن صحّ ذلك عنه أنّهم عنّوا بالنسخ تخصيص عموم الأحوال والأزمنة . وتسميةُ مثل ذلك نسخاً تسمية قديمة .أمّا الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون حكمَا مُحْكَما ، ومنهم الطبري ، فقصروا آية { فإن أمن بعضكم بعضاً } الآية على كونها تكملةً لصورة الرهن في السفر خاصة ، كما صرّح به الطبري ولم يأت بكلام واضح في ذلك ولكنّه جمجم الكلام وطَوَاه .ولَوْ أنّهم قالوا : إنّ هذه الآية تعني حالةَ تعذّر وجود الرهن في حالة السفر ، أي فلم يبق إلاّ أن يأمن بعضكم فالتقدير : فإن لم تجدوا رهناً وأمن بعضكم بعضاً إلى آخره لكان له وجه ، ويُفهم منه أنّه إن لم يأمنه لا يداينه ، ولكن طُوى هذا ترغيباً للناس في المواساة والاتِّسام بالأمانة . وهؤلاء الفرق الثلاثة كلّهم يجعلون هذه الآية مقصورة على بيان حالة ترك التوثّق في الديون .وأظهر ممّا قالوه عندي : أنّ هذه الآية تشريع مستقلّ يعم جميع الأحوال المتعلّقة بالديون : من إشهاد ، ورهننٍ ، ووفاءٍ بالدّين ، والمتعلّقةِ بالتبايع ، ولهذه النكتة أبهم المؤتمنون بكلمة { بعض } ليشمَل الائتمان من كلا الجانبين : الذي من قبل ربّ الدين ، والذي من قبل المدين .فربّ الدين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى الإشهاد عليه ، ولم يطالبه بإعطاء الرهن في السفر ولا في الحضر .والمدين يأتمن الدائنَ إذا سَلَّم له رهناً أغلى ثمناً بكثير من قيمة الدين المرتهَن فيه ، والغالب أنّ الرهان تكون أوْفَرَ قيمة من الديون التي أرهنت لأجلها ، فأمر كلّ جانب مؤتمننٍ أن يؤدّي أمانته ، فأداءُ المدين أمانته بدفع الدين ، دون مطل ، ولا جحود ، وأداء الدائن أمانته إذا أعطي رهناً متجاوزَ القيمةِ على الدّين أن يردّ الرهن ولا يجحده غير مكترث بالدّين؛ لأنّ الرهن أوفر منه ، ولا ينقص شيئاً من الرهن .ولفظ الأمانة مستعمل في معنيين : معنى الصفة التي يتَّصف بها الأمين ، ومعنى الشيء المؤمَّن .فيؤخذ من هذا التفسير إبطال غلَق الرهن : وهو أن يصير الشيء المرهون ملكاً لربّ الدّين ، إذا لم يدفع الدينَ عند الأجل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم" لا يَغْلق الرهنُ " وقد كان غَلق الرهن من أعمال أهل الجاهلية ، قال زهير: ... وفارقَتْكَ برَهْننٍ لا فَكَاكَ لهعند الوَداع فأمسى الرهن قد غَلِقا ... ومعنى { أمن بعضكم بعضاً } أن يقول كلا المتعاملين للآخر : لا حاجة لنا بالإشهاد ونحن يأمن بعضنا بعضاً ، وذلك كي لا ينتقض المقصد الذي أشرنا إليه فيما مضى من دفع مظنّة اتّهام أحد المتداينين الآخر .وزيد في التحذير بقوله : { وليتق الله ربه } ، وذِكر اسم الجلالة فيه مع إمكان الاستغناء بقوله : «وليتّق ربّه» لإدخال الرّوع في ضمير السامع وتربية المهابة .وقوله : { الذي أؤتمن } وقع فيه ياء هي المدة في آخر ( الذي ) ووقع بعده همزتان أولاهما وصلية وهي همزة الافتعال ، والثانية قطعية أصلية ، فقرأه الجمهور بكسر ذال الذي وبهمزة ساكنة بعد كسرة الذال؛ لأنّ همزة الوصل سقطت في الدرَج فبقيت الهمزة على سكونها؛ إذ الداعي لقلب الهمزة الثانية مدّا قد زال ، وهو الهمزة الأولى ، ففي هذه القراءة تصحيح للهمزة؛ إذ لا داعي للإعلال .وقرأه ورش عن نافع ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر : الّذِيتُمن بياء بعد ذال الذي ، ثم فوقية مضمومة : اعتباراً بأنّ الهمزة الأصلية قد انقلبت واواً بعد همزة الافتعال الوصلية؛ لأنّ الشأن ضم همزة الوصل مجانسة لحركة تاء الافتعال عند البناء للمجهول ، فلمّا حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واواً بعد كسرة ذال ( الذي ) فقلبت الواو ياء ففي هذه القراءة قلبان .وقرأه أبو بكر عن عاصم : الذي اوتمن بقلب الهمزة واواً تبعاً للضمة مشيراً بها إلى الهمزة .وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الأداء فلا مخالفة فيه لرسم المصحف .{ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ والله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } .وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات في جميع الأحوال؛ فإنّه أمر أن يكتب الشاهد بالعدل ، ثم نُهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين ، وأعقَب ذلك بالنهي عن كتمان الشهادة كلّها . فكان هذا النهي بعمومه بمنزلة التذييل لأحكام الشهادة في الدّين .واعلم أنّ قوله تعالى : { ولا تكتموا الشهادة } نهي ، وأنّ مقتضى النهي إفادة التكرار عند جمهور علماء الأصول : أي تكرارِ الانكفاف عن فعل المنهيّ في أوقات عُروضضِ فعله ، ولولا إفادته التكرار لَما تحقّقت معصية ، وأنّ التكرار الذي يقتضيه النهي تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داععٍ لِفعل المنهيّ عنه ، فلذلك كان حقّاً على من تحمّل شهادة بحقّ ألاّ يكتمه عند عروض إعلانه : بأن يبلغه إلى من ينتفع به ، أو يقضِي به ، كلّما ظهر الداعي إلى الاستظهار به ، أو قبلَ ذلك إذا خشي الشاهد تلاشي ما في علمه : بغيبة أو طُرُوِّ نسيان ، أو عروض موت ، بحسب ما يتوقّع الشاهد أنّه حافظٌ للحقّ الذي في علمه ، على مقدار طاقته واجتهاده .وإذ قد علمتَ آنفاً أنّ الله أنبأنا بأنّ مراده إقامة الشهادة على وجهها بقوله : { وأقوم للشهادة } [ البقرة : 282 ] ، وأنّه حرّض الشاهد على الحضور للإشهاد إذا طُلب بقوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } [ البقرة : 282 ] فعُلم من ذلك كلّه الاهتمام بإظهار الشهادة إظهاراً للحق . ويؤيّد هذا المعنى ويزيده بياناً : قول النبي صلى الله عليه وسلم " ألاَ أخْبِرُكُم بخَيْر الشهداءِ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألَها " رواه مالك في «الموطّأ» ، ورواه عنه مسلم والأربعة .فهذا وجه تفسير الآية تظاهرَ فيه الأثر والنظرُ . ولكن روى في «الصحيح» عن أبي هريرة : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خيرُ أمَّتِي القرنُ الذي بُعِثْتُ فيهم ثم الذين يلونهم قالها ثانية وشكّ أبو هريرة في الثالثة ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا " الحديثَ .وهو مسوق مساق ذَمِّ مَن وصفهم بأنّهم يشهدون قبل أن يُستشهدوا ، وأنّ ذمّهم من أجل تلك الصفة . وقد اختلف العلماء في محمله؛ قال عياض : حمله قوم على ظاهره من ذمّ من يَشهد قبل أن تطلب منه الشهادة ، والجمهور على خلافه وأنّ ذلك غير قادح ، وحملوا ما في الحديث على ما إذا شهِد كاذباً ، وإلاّ فقد جاء في «الصحيح» : " خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْألَها " . وأقول : روى مسلم عن عِمران بن حُصَين : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنّ خيركم قرني ثم الذين يلونهم قالها مرتين أو ثلاثاً ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون " الحديث .والظاهرّ أنّ ما رواه أبو هريرة وما رواه عِمران بن حصين حديث واحد ، سمعه كِلاَهما ، واختلفت عبارتهما في حكايته فيكون لفظ عمران بن حصين مبيّناً لفظ أبي هريرة أنّ معنى قوله : قبل أن يستشهدوا دُونَ أن يستشهدوا ، أي دون أن يستشهدهم مُشهد ، أي أن يحمِلوا شهادة أي يشهدون بما لا يعلمون ، وهو الذي عناه المازري بقوله : وحملوا ما في الحديث أي حديث أبي هريرة على ما إذا شهد كاذباً . فهذا طريق للجمع بين الروايتين ، وهي ترجع إلى حمل المجمل على المبيّن .وقال النووي : تأوّلَه بعض العلماء بأنّ ذم الشهادة قبل أن يُسألها الشاهد هو في الشهادة بحقوق الناس بخلاف ما فيه حق اللَّه قال النووي : «وهذا الجمع هو مذهب أصحابنا» وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين في باب ، بتأويل كلّ من الحديثين على غير ظاهره؛ لئلا يلغَى أحدهما .قلت : وبنى عليه الشافعية فرعا بردّ الشهادة التي يؤدّيها الشاهد قبل أن يُسألها ، ذكره الغزالي في «الوجيز» ، والذي نقل ابن مرزوق في «شرح مُختصر خليل عن الوجيز» «الحرص على الشهادة بالمبادرة قبلَ الدعوى لا تقبل ، وبعد الدعوى وقبل الاستشهاد وجهان فإن لم تقبل فهل يصير مجروحاً وجهان» .فأما المالكية فقد اختلفَ كلامهم .فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أنّ أداء الشاهد شهادته قبل أن يسألها مقبول لحديث «الموطأ» «خَيْر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» ونقل الباجي عن مالك : «أنّ معنى الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بها ، فيخبره بها ، ويؤدّيها له عند الحاكم» فإنّ مالكاً ذكره في «الموطأ» ولم يذيّله بما يقتضي أنّه لا عمل عليه وتبعَ الباجي ابنُ مرزوق في «شرحه لمختصر خليل» ، وادّعى أنَّه لا يعرف في المذهب ما يخالفه والذي ذهب إليه ابن الحاجب ، وخليلٌ ، وشارحو مختصرَيْهما : أنّ أداء الشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤُها مانع من قبولها : قال ابن الحاجب «وفي الأداء يُبدأ به دونَ طلب فيما تمحّض من حق الآدمي قادِحة» وقال خليل عاطفاً على موانع قبول الشهادة : «أوْ رَفَع قبل الطلب في مَحْض حقّ الآدمي» . وكذلك ابن راشد القفصي في كتابه «الفائِق في الأحكام والوثائق» ونسبه النووي في «شرحه على صحيح مسلم لمالك» ، وحمله على أنّ المستند متّحد وهو إعمال حديث أبي هريرة ولعلّه أخذ نسْبة ذلك لمالك من كلام ابن الحاجب المتقدّم .وادّعى ابن مرزوق أنّ ابن الحاجب تبع ابن شاس إذ قال : «فإن بادر بها من غير طلب لم يقبل» وأنّ ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال : «والذي تقتضيه نصوص المذهب أنّه إنْ رفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوباً فلا أقلّ من أن لا تُردّ» واعتضد بكلام الباجي في شرح حديث : خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها .وقد سلكوا في تعليل المسألة مسلكين : مسلك يرجع إلى الجمع بين الحديثين ، وهو مسلك الشافعية ، ومسلك إعمال قاعدة رَدّ الشهادةِ بتهمة الحرص على العمل بشهادته وأنّه ريبة .وقوله : { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } زيادة في التحذير . والإثمُ : الذنب والفجور .والقلب اسم للإدراك والانفعالات النفسية والنَوايا . وأسد الإثم إلى القلب وإنّما الآثم الكاتم لأنّ القلب أي حركات العقل يسبّب ارتكاب الإثم : فإنّ كتمان الشهادة إصْرار قلبي على معصية ، ومثله قوله تعالى : { [ الأعراف : 116 ] وإنّما سحَروا الناس بواسطة مرئيات وتخيّلات وقول الأعشى: ... كذلكَ فافعل ما حييتَ إذا شَتَوْاوأقْدِمْ إذَا ما أعْيُنُ الناسسِ تَفْرق ... لأنْ الفرَق ينشأ عن رؤية الأهوال .وقوله : والله بما تعملون عليم } تهديد ، كناية عن المجازاة بمثل الصنيع؛ لأنّ القادر لا يحُول بينه وبين المؤاخذة إلاّ الجهل فإذا كان عليماً أقام قسطاس الجزاء .
And if you are upon a journey travelling and you contract a debt and you do not find a writer then a pledge ruhun or rihān plural of rahn in hand as a guarantee for you. The Sunna clarifies the permissibility of making pledges in towns where writers may be forthcoming; but the stipulation is made in the event of travel because in this case it is more important to have a guarantee; God’s reference to it being ‘in hand’ maqbūda is a condition for the pledge given to be valid and to satisfy the pledgee or his representative. But if one of you the creditor trusts another the debtor over the debt and does not require a pledge let him who is trusted the debtor deliver his trust the debt; and let him fear God his Lord when delivering it. And do not conceal the testimony if you are summoned to give it; whoever conceals it his heart is sinful the heart is mentioned because it is the locus of the testimony and because if it sins there are other sinful consequences and so the person will be punished as though he were a sinner; and God knows what you do nothing of which can be hidden from Him.
The Qur'anic injunctions on Loan
An important principle of the Law of Dealings, or the Law of Contracts in modern legal terminology, has been taken up in the verses appearing above. Following this, appears a specific principle of the general rules of evidence.
These are times when writing is the rage. The written word has taken the place of human speech but think of the days of fourteen hundred years ago when almost the entire business of the world was conducted verbally. The principle of writing and retaining documents did not just exist. It was the Qur'an which first pointed out to its importance and said:
إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
When you transact a debt payable at a specified time, put it in writing. Two principles have been stated here. These are:
1. A written document should be prepared while concluding a transaction on deferred payment basis, so that it may be availed of in cases of error or refusal.
2. While making a transaction on deferred payment basis, it is necessary that the due date of its payment should be determined. It is not permissible to defer the payment for an indefinite period of time because this can open the doors of dispute. This is why the Muslim Jurists have stressed that the time limit so set should not have any ambiguity at all. It should specify the exact date and month. There should be nothing vague about it, for instance, the time of the harvesting of crops cannot be fixed, because the time of harvesting may vary subject to weather conditions. Since writing was not common in those days (and even after writing has become so common, the majority of world population is the same as does not know how to write), it was possible for the scribe of the agreement to write down what was not intended, thereby causing undue loss or gain to one or the other party. Therefore, it was said:
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
And let a scribe write it between you with fairness.
Firstly, the instruction given here requires that the scribe should not be prejudiced in favour of one of the parties. On the contrary, he should be impartial so that there remains no scope for doubt or concern for anyone. Secondly, the scribe was instructed to write justly. Let him incur no permanent loss on himself by working for the vanishing gain of others. After that, the attention of the scribe has been drawn to the fact that Allah Almighty has given him the ability to write, for which he can show his gratefulness by not refusing to write.
As to who should initiate the writing of the document, it was said:
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
And the one who owes should give the dictation,
For instance, if a person has made a purchase on credit, then he is the one who should dictate the entries of the document because this will be a written agreement on his behalf. In order to offset the possibility of any addition or deletion in the written document, it was said:
وَلْيَتَّقِ اللَّـهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
But he must fear Allah, his Lord, and should not curtail any-thing from it.
Sometimes, it happens that the person incurring debt is fickle-minded, or superannuated in age, or a minor, or mute, or the speaker of a language not known to the scribe. Since such a person does not have the ability to dictate a document, it was said that, in a situation like this, his wali ولی or guardian should dictate the written agreement. The need for a guardian in respect of the insane and the minor is obvious since all their affairs are handled through a guardian. The guardian of the mute, or the speaker of the language unknown to the scribe could also do this, and should he make somebody his representative, it would still be possible. Here, the word, 'wali' ولی in the Qur'an covers both meanings.
The rules of witnessing
Upto this point the statement was limited to the writing or dictating of documents in transaction. Later on, it is enlarged by saying that the writing of the document should riot be taken as sufficient. It should rather have witnesses as well so that, in case there is a dispute, the appearance of witnesses in the court could help resolve it. This is why the Muslim jurists, may Allah's mercy be upon them, have said that simple writing of an agreement is not a conclusive proof in the sight of Islamic Shari'ah. Unless there is an oral evidence of witnesses, as approved by the Shari'ah, on the agreement, no decision could be taken on simple writing. Common courts of today also follow the same practice when they do not take a decision unless there is a verbal evidence to prove the document.
The number of witnesses
Now follow some important rules of evidence:
1. It is necessary according to Islamic rules of evidence that there be two men, or one man and two women. One man alone, or only two women are not sufficient witnesses in common dealings.
The qualifications of witnesses
2. The witnesses should be Muslims. The Qur'anic expression: مِن رِّجَالِكُمْ 'from among your men' points out in this direction.
3. The witnesses should be trustworthy and just whose word could be relied upon. They should not be sinners and liars. This injunction is contained in مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ : from those witnesses you are pleased with.'
Refusing the act of witnessing is a sin
After that, the Holy Qur'an directs the people that they should not refuse to be witnesses when it is required from them, since evidence is the way to revive truth and the method to resolved disputes. Even if there is a trouble in giving evidence, it should to be tolerated, taking it as a national duty. Following that, emphasis was laid on writing down the document of deeds. It was said that the agreement, big or small, should invariably be written down: 'And, be not loath to write it down, as payable at its time, no matter how short or long.' Of course, if there is a hand-to-hand transaction, not involving any debt, it could be left unwritten. However, as a precautionary measure, two witnesses should be taken to confirm the agreement anyway, just in case there arises a dispute between the parties concerned. For instance, the seller may say that the price was not received, or the buyer may charge that he did not receive everything he bought. Evidence of witnesses will serve well in deciding this dispute.
Witnesses should not suffer
When the verse began, scribes were instructed not to refuse writing or testifying agreements. In this case, it was possible that people would give them more trouble than necessary.. Therefore, it was said towards the end of the verse:
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
And neither scribe nor witness should be harmed.
It means that, in order to protect one's own rights and benefits, one should not disturb the rights and benefits of others. Then it was said:
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
And if you do, it is certainly a sin on your part.'
This tells us that causing harm to the scribe or the witness is prohibited. For this reason, the Muslim jurists have said that the scribe who demands his wages while writing, or the witness who claims his legitimate two-way conveyance allowance, are entitled to get it as a matter of their right. Not paying these dues is included under the scope of harming them, and is, therefore, impermissible. No doubt, under its system of justice, Islam has forced the witnesses to appear in court, and has made the concealment of evidence a grave sin; but at the same time, the other side of the picture has also been duly taken care of, so that people are not made to stay away from testifying. It was the effect of this two-way precaution that truthful and selfless witnesses were available in every case, and cases were decided easily and quickly true to the demands of justice. When the modern world bypassed this Qur'anic principle, the whole court system went to pieces. Real and true witnesses in cases became virtually extinct. Everyone was compelled to shy away from appearing as a witness. The reason is simple. Being identified as a witness means trouble. If the case involves the police and a crime, the chief of the police station would call the witness everyday and any time, and on occasions, would have him sit there for hours. Even in civil courts, the witness is treated as if he was some sort of criminal. Then the dates of the case keep changing endlessly. New dates are given on which the poor witness is bound to come leaving his business, job and needs. If he fails, the threat of an arrest-warrant hangs over his head. Therefore, every decent person engaged in earning his livelihood has been forced to take the appearance in court as punishment for no crime of his, and therefore, he has been left with no choice but to avoid it as far as he can. Professional witnesses are all you get and they make no distinction between the lie and the truth. The Holy Qur'an, after emphasizing these basic ingredients, helps eliminate these malpractices by saying at the end of the verse:
وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ ۗ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
And fear Allah. And Allah teaches you. And Allah is All-Knowing in respect of everything.
It will be noted that this verse carries many injunctions. Some Muslim jurists have deduced twenty important juristic rulings from this verse. We should also keep in mind the recurring style of the Qur'an whereby, before and after giving a particular law, it creates an inner impulse to follow Divine injunctions by introducing the fear of Allah and the fear of the Day of Retribution. It is in accordance with this method that the verse was concluded with an exhortation to fear Allah and to remember that there is nothing hidden from Him. If you try any contravention, under any impermissible pretext whatsoever, you will still remain unable to cheat Allah.
The second verse takes up the following two subjects:
1. In cases involving a credit deal, it is quite permissible for a person to keep something as mortgage to secure his debt. But the Qur'anic word مَّقْبُوضَةٌ (taken in possession) indicates that deriving any benefit out of the thing mortgaged is not permissible for him. The only right the mortgagee has is to keep the thing in his possession until the time when his debt is cleared. Any benefit that accrues from it rightfully belongs to the original owner.
2. Secondly, it was said that the person who knows the correct situation in a disputed matter should not withhold his testimony. If he does withhold it, his heart is a sinner. The heart has been identified as the sinner because somebody might think his sin was restricted to the tongue (which failed to speak up). But it was in the heart that he first decided to do what he did and therefore, the sin of his heart comes first.
Everything in the universe is under God’s command. Right from dust particles to the stars, all are bound by God’s decreed plan. They must follow the path set for them by God. Man alone is the creature who finds that he may choose different paths of his own free will. But man does not possess freedom in an absolute sense: if he has freedom, it is so that he may be put to the test. Man has also to submit to the will of God like the rest of the universe. The life of restraint that the rest of the universe is obliged to follow must be followed voluntarily by man. He should not be deceived by the appearance of there being no one before or behind him. The truth of the matter is that at all times man is watched over by the Lord of the universe. He watches each and every thing, whether great or small, whether within him or without.