The Cow — Verse 241

Ayah (2:240) was abrogated The majority of the scholars said that this Ayah (2:240) was abrogated by the Ayah (2:234), what Allah said: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (...they (the wives) shall wait (as regards their marriage) for four months and ten days.) (2:234) For instance, Al-Bukhari reported that Ibn Az-Zubayr said: I said to `Uthman bin `Affan: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا (And those of you who die and leave wives behind them) was abrogated by the other Ayah (2:234). Therefore, why did you collect it (meaning, in the Qur'an)" He said, "O my nephew! I shall not change any part of the Qur'an from its place." The question that Ibn Az-Zubayr asked `Uthman means: `If the ruling of the Ayah (2:240) was abrogated to four months (the `Iddah of the widow, and refer to 2:234), then what is the wisdom behind including it in the Qur'an, although its ruling has been abrogated If the Ayah (2:240) remains (in the Qur'an) after the Ayah that abrogated it (2:234), this might imply that its ruling is still valid.' `Uthman, the Leader of the faithful, answered him by stating that this is a matter of the revelation, which mentioned these Ayat in this order. `Therefore, I shall leave the Ayah where I found it in the Qur'an.' Ibn Abu Hatim reported that Ibn `Abbas said about what Allah said: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لازْوَاجِهِم مَّتَـعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ (And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance (and residence) without turning them out, ) "The widow used to reside, and have her provisions provided for her for a year, in her deceased husband's house. Later, the Ayah that specified the inheritance (4:12) abrogated this Ayah (2:240), and thus the widow inherits one-fourth or one-eighth of what her (deceased) husband leaves behind." Ibn Abu Hatim also related that `Ali bin Abu Talhah stated that Ibn `Abbas said, "When a man died and left behind a widow, she used to remain in his house for a year for her `Iddah, all the while receiving her provisions during this time. Thereafter, Allah revealed this Ayah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (And those of you who die and leave wives behind them, they (the wives) shall wait (as regards their marriage) for four months and ten days.) (2:234) So, this is the `Iddah of the widow, unless she was pregnant, for her `Iddah then ends when she gives birth. Allah also said: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم (In that which you leave, their (your wives') share is a fourth if you leave no child; but if you leave a child, they get an eighth of that which you leave.) (4:12) So Allah specified the share of the widow in the inheritance and there was no need for the will or the Nafaqah (maintenance) which were mentioned in (2:240)." Ibn Abu Hatim stated that Mujahid, Al-Hasan, `Ikrimah, Qatadah, Ad-Dahhak, Ar-Rabi` and Muqatil bin Hayyan said that the Ayah (2:240) was abrogated by: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (four months and ten days.) (2:234) Al-Bukhari reported that Mujahid said that: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا (And those of you who die and leave wives behind them) (2:234) used to be the `Iddah, and the widow had to remain with her (deceased) husband's family (during that period, i.e., four months and ten days). Then, Allah revealed: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لازْوَاجِهِم مَّتَـعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ (And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance (and residence) without turning them out, but if they (wives) leave, there is no sin on you for that which they do of themselves, provided it is honorable (e.g., lawful marriage).) So, Allah made the rest of the year, which is seven months and twenty days, as a will and testament for her. Consequently, if she wants, she could use her right in this will and remain in the residence (for the rest of the year). Or, if she wants, she could leave the (deceased husband's) house after the four months and ten days have passed. This is the meaning of what Allah said: غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (...without turning them out, but if they (wives) leave, there is no sin on you.) Therefore, the required term of `Iddah is still unchanged (refer to 2:234). `Ata' quoted Ibn `Abbas, "This Ayah (2:240) has abrogated (the requirement that) the widow spends the `Iddah with his (i.e., her deceased husband's) family. So, she spends her `Iddah wherever she wants. This is the meaning of what Allah said: غَيْرَ إِخْرَاجٍ (without turning them out,)." `Ata' also said: "If she wants, she spends the `Iddah with his family and resides there according to the will (meaning the rest of the year). If she wants, she is allowed to leave, for Allah said: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ (there is no sin on you for that which they do of themselves,)." `Ata' then said: "Then (the Ayah on) the inheritance (refer to 4:12) came and abrogated the residence. Hence, the widow spends her `Iddah wherever she wants and does not have the right to residence any more." The statement of `Ata' and those who held the view that the Ayah (2:240) was abrogated by the Ayah on the inheritance (4: 12), is only valid for more than the four months and ten days (required in 2:234). However, if they mean that the four months and ten days are not required from the deceased husband's estate, then this opinion is the subject of disagreement among the scholars. As proof, they said that the widow is required to remain in her (deceased) husband's house (for four months and ten days) according to what Malik reported from Zaynab bint Ka`b bin `Ujrah. She said that Fari`ah bint Malik bin Sinan, the sister of Abu Sa`id Al-Khudri, told her that she came to Allah's Messenger ﷺ asking him to return to her family's residence with Banu Khudrah. Her husband had pursued some of his servants who ran away, but when he reached the area of Al-Qadum, they killed him. She said, "So I asked Allah's Messenger ﷺ if I should stay with my family in Banu Khudrah, for my (deceased) husband did not leave me a residence that he owns or Nafaqah (maintenance). Allah's Messenger ﷺ answered in the positive. While I was in the room, Allah's Messenger ﷺ summoned me or had someone summon me and said: «كَيْفَ قُلْت» (What did you say) I repeated the story to him about my (deceased) husband. He said: «امْكُثي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَه» (Stay at your home until the term reaches its end.) So I remained through the `Iddah term for four months and ten days in my (deceased husband's) house. Thereafter, `Uthman bin `Affan sent for me during his reign and asked me about this matter and I told him what happened. He made a judgment to the same effect." This Hadith was also collected by Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i and Ibn Majah. At-Tirmidhi said, "Hasan Sahih". The Necessity of the Mut`ah (Gift) at the Time of Divorce Allah said: وَلِلْمُطَلَّقَـتِ مَتَـعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (And for divorced women, maintenance (should be provided) on reasonable (scale). This is a duty on Al-Muttaqin (the pious).) `Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam said that when Allah's statement: مَتَـعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (...a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good) (2:236) was revealed, a man said, "If I want, I will be excellent and if I do not, I will not." Thereafter, Allah revealed this Ayah: وَلِلْمُطَلَّقَـتِ مَتَـعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (And for divorced women, maintenance (should be provided) on reasonable (scale). This is a duty on Al-Muttaqin (the pious).) The scholars who ruled that the Mut`ah (reasonable gift) at the time of divorce is required for every divorced woman, whether she had a bridal-money appointed for her or not, and whether the marriage was consummated or not, relied on this Ayah (2:241) when they issued their ruling. This is the view taken on this subject by Sa`id bin Jubayr and several others among the Salaf and also Ibn Jarir. Hence, Allah's statement: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَـعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (There is no sin on you, if you divorce women while yet you have not touched (had sexual relation with) them, nor appointed for them their due (dowry). But bestow on them (a suitable gift), the rich according to his means, and the poor according to his means, a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good.) (2:236) only mentions some specifics of this general ruling. Allah then said: كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُآيَـتِهِ (Thus Allah makes clear His Ayat (Laws) to you,) meaning, what He allows, forbids, requires, His set limits, His commandments and His prohibitions are all explained and made plain and clear for you. He did not leave any matter in general terms if you needed the specifics, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (in order that you may understand.) meaning, understand and comprehend.

There shall be provision for divorced women which they are given honourably as is feasible — an obligation haqqan ‘obligation’ is in the accusative because it is governed by an implied verb on those who fear God may He be exalted. He has repeated the phrase in order to include the woman that has been touched sexually since the previous verse addresses a different issue.

There shall be provision for divorced women honorably-an obliga- tion on those who fear. The allusion is that you [men ]should not combine separation with depriva- tion thereby doubling the difficulty for them [women].

There shall be provision for divorced women honorably-an obliga- tion on those who fear. The allusion is that you [men ]should not combine separation with depriva- tion thereby doubling the difficulty for them [women].

وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعًا، حقًا على الذين يخافون الله ويتقونه في أمره ونهيه.

وقوله "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى "متاع بالمعروف حقا على المحسنين" قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل الله هذه الآية "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول الشافعي رحمه الله وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله أعلم.

ثم بين - سبحانه - حق المطلقات فقال : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف حَقّاً عَلَى المتقين ) أي وللمطلقات على أزواجهن الذين طلقوهن متاع بالمعروف أي شيء ينتفع به انتفاعاً ممتدا لمدة من الوقت مما تعارف العقلاءي عليه وعلى فائدته للمرأة ، وهذا المتاع جعله الله حقا على المتقين الذين يصونون أنفسهم عن كل ما يبغضه الله - تعالى - .وقد جعل الله هذا الحق للمطلقة على مطلقها جبراً لوحشة الفراق وإزالة لما قد يكون بين الزوجين من شقاق ، وتخفيفاً لما قد يحيط بجو الطلاق من تنافر وتخاصم وعدم وفاق .وقال ابن كثير : وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء أكانت مفوضة ، أو مفروضاً لها ، أو مطلقة قبل المسيس ، أو مدخولا بها . وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ، وهو قول عن الشافعي .وعلى هذا التفسير يكون المراد بالمتاع ما يعطيه الرجل لامرأته التي طلقها زيادة عن الحقوق المقررة لها شرعا ليكون التسريح بإحسان .ومن العلماء من يرى أن المراد بالمتاع هنا النفقة التي تكون للمطلقة في العدة قال الفخر الرازي : واعلم أن المراد بالمتاع ههنا فيه قولان :أنه هو المتعة فظاهر هذه الآية يقتضي وجوب هذه المتعة لكل المطلقات .والقول الثاني " أن المراد بهذه المتعة النفقة ، والنفقة قد تسمى متاعا ، وإذا حملنا هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى " .ويظهر أن مراد الفخر الرازي بقوله : " اندفع التكرار " أي ما بين هذه الآية التي سبقة وهي قوله - تعالى - : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ مَتَاعاً بالمعروف حَقّاً عَلَى المحسنين ) ولك أن تقول : إنه لا تكرار مع إرادة المتعة التي ليست هي النفقة لأنه في السابقة بين أنها حق للمرأة حين تلطق ولم يكن قد قدر لها حق في المتعة إذا لم يوص لها زوجها بالنفقة .

القول في تأويل قوله جل ذكره وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ولمن طلق من النساء على مطلقها من الأزواج،" متاع ". يعني بذلك: ما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم، وغير ذلك مما يستمتع به. وقد بينا فيما مضى قبل معنى ذلك, واختلاف أهل العلم فيه، والصواب من القول من ذلك عندنا، بما فيه الكفاية من إعادته. (159)* * *وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات.فقال بعضهم: عني بها الثيِّبات اللواتي قد جومعن. قالوا: وإنما قلنا ذلك، لأن [الحقوق اللازمة للمطلقات] غير المدخول بهن في المتعة، (160) قد بينها الله &; 5-263 &; تعالى ذكره في الآيات قبلها, فعلمنا بذلك أن في هذه الآية بيان أمر المدخول بهن في ذلك.* ذكر من قال ذلك:5590- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى بن ميمون, عن ابن أبي نجيح, عن عطاء في قوله: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "، قال: المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جامعها بالمعروف.5591- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد مثله= وزاد فيه: ذكره شبل, عن ابن أبي نجيح, عن عطاء.* * *وقال آخرون: بل في هذه الآية دلالة على أن لكل مطلقة متعة، وإنما أنـزلها الله تعالى ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم، لما فيها من زيادة المعنى الذي فيها على ما سواها من آي المتعة, إذ كان ما سواها من آي المتعة إنما فيه بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت, وفي هذه بيان حكم جميع المطلقات في المتعة.* ذكر من قال ذلك:5592- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب, عن سعيد بن جبير في هذه الآية: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "، قال: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين.5593- حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا يونس، عن الزهري- في الأمة يطلقها زوجها وهي حبلى- قال: تعتد في بيتها. وقال: لم أسمع في متعة المملوكة شيئا أذكره, (161) وقد قال الله تعالى ذكره: " متاع بالمعروف حقا على المتقين "، ولها المتعة حتى تضع.&; 5-264 &;5594- حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى (162) قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن جريج, عن عطاء قال: قلت له: أللأمة من الحر متعة؟ قال: لا. قلت: فالحرة عند العبد؟ قال: لا= وقال عمرو بن دينار: نعم," وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ".* * *وقال آخرون: إنما نـزلت هذه الآية, لأن الله تعالى ذكره لما أنـزل قوله : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [سورة البقرة: 236]، قال رجل من المسلمين: فإنا لا نفعل إن لم نرد أن نحسن. فأنـزل الله: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "، فوجب ذلك عليهم.* ذكر من قال ذلك:5595- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، فقال رجل: فإن أحسنت فعلت, وإن لم أرد ذلك لم أفعل! فأنـزل الله: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ".* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما قاله سعيد بن جبير, من أن الله تعالى ذكره أنـزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة. لأن الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء، خصوصا من النساء, فبين في الآية التي قال فيها: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [سورة البقرة: 236]، وفي قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا &; 5-265 &; إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [سورة الأحزاب: 49]، ما لهن من المتعة إذا طلقن قبل المسيس, وبقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ [سورة الأحزاب: 28]، حكم المدخول بهن، وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن, وحكم الكوافر والإماء. فعم الله تعالى ذكره بقوله: " وللمطلقات متاع بالمعروف " ذكر جميعهن, وأخبر بأن لهن المتاع, كما خص المطلقات الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن، (163) ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية.* * *وأما قوله: ( حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )، فإنا قد بينا معنى قوله: " حقا ", ووجه نصبه, والاختلاف من أهل العربية في قوله: حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [سورة البقرة: 236]، ففي ذلك مستغنى عن إعادته في هذا الموضع. (164)* * *فأما " المتقون ": فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده, فقاموا بها على ما كلفهم القيام بها خشية منهم له, ووجلا منهم من عقابه.وقد تقدم بيان تأويل ذلك نصا بالرواية. (165)---------------الهوامش :(159) انظر معنى"المتاع" فيما سلف 1 : 539 ، 540 /ثم 3 : 53-55 /ثم الموضع الذي عناه الطبري هنا : 120-135 .(160) في المخطوطة : "لأن غير المدخول بهن" ، وبينهما بياض ، فجاءت المطبوعة وصلت الكلام : "لأن غير المدخول بهن" فاختلت الجملة ، واستظهرت ما زدته بين القوسين من معنى الآيات .(161) في المطبوعة : "وقال : لم أسمع . . . " ، وأثبت ما في المخطوطة .(162) في المخطوطة والمطبوعة : "هناد بن موسى" ، وليس في الرواة أحد بهذا الاسم . والصواب ما أثبت/ انظر الأثر قبله رقم : 5593 ، وفي مواضع كثيرة قبل ذلك بمثل هذا الإسناد .(163) في المطبوعة : "كما أبان المطلقات . . . " ، وفي المخطوطة : "كما المطلقات" وما بين الكلامين بياض ، واستظهرت من قوله : "نعم الله تعالى . . . " ، أن اللفظ الناقص في البياض هو"خص" ، أو معنى يشبهه ويقاربه .(164) انظر ما سلف في هذا الجزء : 137 ، 138 .(165) انظر فهارس اللغة فيما سلف مادة"وقى" .

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) إنما أعاد ذكر المتعة هاهنا لزيادة معنى وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسة وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة وقيل : إنه لما نزل قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) إلى قوله ( حقا على المحسنين ) ( 236 - البقرة ) قال رجل من المسلمين : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فقال الله تعالى : ( وللمطلقات متاع ) جعل المتعة لهن بلام التمليك فقال : ( حقا على المتقين ) يعني المؤمنين المتقين الشرك .

عطف على جملة : { والذين يتوفون منكم } [ البقرة : 240 ] جُعل استيفاء لأحكام المتعة للمطلقات ، بعد أن تقدم حكم متعة المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض ، فعمم بهذه الآية طلب المتعة للمطلقات كلهن ، فاللام في قوله : { وللمطلقات متاع } لام الاستحقاق .والتعريف في المطلقات يفيد الاستغراق ، فكانت هذه الآية قد زادت أحكاماً على الآية التي سبقتها . وعن جابر بن زيد قال : لما نزل قوله تعالى : { ومتعوهن على الموسع قدره } إلى قوله : { حقا على المحسنين } [ البقرة : 236 ] قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فنزل قوله تعالى : { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } فجعلها بيانا للآية السابقة ، إذ عوض وصف المحسنين بوصف المتقين .والوجه أن اختلاف الوصفين في الآيتين لا يقتضي اختلاف جنس الحكم باختلاف أحوال المطلقات ، وأن جميع المتعة من شأن المحسنين والمتقين ، وأن دلالة صيغة الطلب في الآيتين سواء إن كان استحباباً أو كان إيجاباً . فالذين حملوا الطلب في الآية السابقة على الاستحباب ، حملوه في هذه الآية على الاستحباب بالأولى ، ومعولهم في محمل الطلب في كلتا الآيتين ليس إلا على استنباط علة مشروعية المتعة وهي جبر خاطر المطلقة استبقاء للمودة ، ولذلك لم يستثن مالك من مشمولات هذه الآية إلا المختلعة؛ لأنها هي التي دعت إلى الفرقة دون المطلق .والذين حملوا الطلب في الآية المتقدمة على الوجوب ، اختلفوا في محمل الطلب في هذه الآية فمنهم من طرد قوله بوجوب المتعة لجميع المطلقات ، ومن هؤلاء عطاء وجابر بن زيد وسعيد ابن جبير وابن شهاب والقاسم بن محمد وأبو ثور ، ومنهم من حمل الطلب في هذه الآية على الاستحباب وهو قول الشافعي ، ومرجعه إلى تأويل ظاهر قوله : { وللمطلقات } بما دل عليه مفهوم قوله في الآية الأخرى { ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } [ البقرة : 236 ] .

أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق، جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقها، وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس، والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم، هذا أحسن ما قيل فيها، وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيّد، وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة.

قوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقيناختلف الناس في هذه الآية ، فقال أبو ثور : هي محكمة ، والمتعة لكل مطلقة ، وكذلك قال الزهري . قال الزهري : حتى للأمة يطلقها زوجها . وكذلك قال سعيد بن جبير : لكل مطلقة [ ص: 209 ] متعة وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية . وقال مالك : لكل مطلقة - اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا ، سمى لها صداقا أم لا - المتعة ، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه ، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر ، وليس لهذه المتعة حد ، حكاه عنه ابن القاسم . وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة ، قال : جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية ، ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة ، وزعم ابن زيد أنها نسختها . قال ابن عطية : ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع ، بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم ، وإذا التزم ابن القاسم أن قوله : ( وللمطلقات ) يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولابد . وقال عطاء بن أبي رباح وغيره : هذه الآية في الثيبات اللواتي قد جومعن ، إذ تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن ، فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم . فهذا يجيء على أن قوله تعالى :وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مخصصة لهذا الصنف من النساء ، ومتى قيل : إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا تخصيص . وقال الشافعي في القول الآخر : إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا فرض ؛ لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة . وقول الله عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم : فتعالين أمتعكن محمول على أنه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم ، لا وجوب له . وقوله : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن محمول على غير المفروضة أيضا ، قال الشافعي : والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها ؛ لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطء ، والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة ؛ لأن المهر يقع في مقابلة الوطء والمتعة بسبب الابتذال بالعقد . وأوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة . وقال أصحاب مالك : كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي ، فكيف تأخذ متاعا! لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق ، دخل بها أم لا ، سمى لها صداقا أم لا ، وقد مضى هذا مبينا .

Setting forth injunctions regarding social matters, the Quran states, ‘This is an obligation binding on the righteous.’ This shows us an important aspect of Islamic law. In mutual matters there are certain rights on which the law has been laid down. But there are further mutual rights which go beyond fixed boundaries. These rights can be seen as such only by those who are God-fearing. The more one is God-fearing, the more sensitive one is in discharging one’s duties with regard to giving others their dues.

Verse 241: The divorced women deserve a benefit Providing compensatory benefits (` mata متاع `) for divorced women has also been dealt with in verses earlier than this, but that was restricted to two types of divorced women who were divorced before privacy and consummation. The first case of providing compensatory benefits was the giving of a set of clothes. The second case was of providing compensatory benefit in the form of half of the dower. Now remains the case of divorcees who were divorced after privacy and con-summation. Here, providing compensatory benefits to one whose dower has already been fixed lies in giving her the full amount of dower or mahr. For one whose dower has not already been fixed, a post-consummation divorce will make it obligatory to give her mahr almithl مھر المثل or 'equivalent dower' (as customarily given in the immediate family circle of the woman). If the word 'benefit' used in this verse is taken to mean 'dower', its payment is obligatory according to these de-tails. However, if we take math' to mean a particular benefit, that is, the giving of a gift or set of clothes, then giving this to a particular type of divorced woman is obligatory which has been pointed out earlier. In the rest of the cases, this is mustahabb مستحب or desirable. And should math` be taken to mean maintenance or nafaqah, then it is obligatory until the expiry of ` iddah in the case of a divorce after which ` iddah has to be observed. The divorce may be revocable (رجعی) or irrevocable (باین) --it does not matter. To sum up, the verse, by using universally applicable words, covers all situations.

(For divorced women a provision in kindness) with generosity and kindness: (a duty for those who ward off (evil)). It is an obligation because it is in surplus to the dowry, and it is done out of generosity.

There shall be provision for divorced women which they are given honourably as is feasible — an obligation haqqan ‘obligation’ is in the accusative because it is governed by an implied verb on those who fear God may He be exalted. He has repeated the phrase in order to include the woman that has been touched sexually since the previous verse addresses a different issue.