Women — Verse 7

The Necessity of Surrendering the Inheritance According to the Portions that Allah Ordained Sa`id bin Jubayr and Qatadah said, "The idolators used to give adult men a share of inheritance and deprive women and children of it. Allah revealed; لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالاٌّقْرَبُونَ (There is a share for men from what is left by parents and those nearest in relation)." Therefore, everyone is equal in Allah's decision to inherit, even though their shares vary according to the degree of their relationship to the deceased, whether being a relative, spouse, etc. Ibn Marduwyah reported that Jabir said, "Umm Kujjah came to the Messenger of Allah ﷺ and said to him, `O Messenger of Allah! I have two daughters whose father died, and they do not own anything.' So Allah revealed; لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالاٌّقْرَبُونَ (There is a share for men from what is left by parents and those nearest in relation.)" We will mention this Hadith when explaining the two Ayat about inheritance. Allah knows best. Allah said, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (are present at the time of division,) those who do not have a share in the inheritance, وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينُ (and the orphans and the poor), are also present upon dividing the inheritance, give them a share of the inheritance. Al-Bukhari recorded that Ibn `Abbas said that the Ayah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينُ (And when the relatives and the orphans and the poor are present at the time of division), was not abrogated. Ibn Jarir recorded that Ibn `Abbas said that this Ayah still applies and should be implemented. Ath-Thawri said that Ibn Abi Najih narrated from Mujahid that implementing this Ayah, "Is required from those who have anything to inherit, paid from whatever portions their hearts are satisfied with giving away." Similar explanation was reported from Ibn Mas`ud, Abu Musa, `Abdur-Rahman bin Abi Bakr, Abu Al-`Aliyah, Ash-Sha`bi and Al-Hasan. Ibn Sirin, Sa`id bin Jubayr, Makhul, Ibrahim An-Nakha`i, `Ata' bin Abi Rabah, Az-Zuhri and Yahya bin Ya`mar said this payment is obligatory. Others say that this refers to the bequeathal at the time of death. And others say that it was abrogated. Al-`Awfi reported that Ibn `Abbas said that this Ayah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (And when are present at the time of division), refers to divisions of inheritance. So, when poor relatives, who are ineligible for inheritance, orphans, and the poor attend the division of the inheritance, which is sometimes substantial, their hearts will feel eager to have a share, seeing each eligible person assuming his share; while they are desperate, yet are not given anything. Allah the Most Kind, Most Compassionate, commands that they should have a share in the inheritance as an act of kindness, charity, compassion and mercy for them. Observing Fairness in the Will Allah said, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ (And let those have the same fear in their minds as they would have for their own, if they had left behind...) `Ali bin Abi Talhah reported that Ibn `Abbas said that this part of the Ayah, "Refers to a man who is near death and he dictates a will and testament that harms some of the rightful inheritors. Allah commands whoever hears such will to fear Allah, and direct the dying man to do what is right and to be fair, being as eager to protect the inheritors of the dying man as he would be with his own." Similar was reported from Mujahid and several others. The Two Sahihs record that when the Messenger of Allah ﷺ visited Sa`d bin Abi Waqqas during an illness he suffered from, Sa`d said to the Messenger, "O Messenger of Allah! I am wealthy and have no inheritors except a daughter. Should I give two-thirds of my property in charity" He said, "No." Sa`d asked, "Half" He said, "No." Sa`d said, "One-third" The Prophet said; «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِير» (One-third, and even one-third is too much.) The Messenger of Allah ﷺ then said, «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس» (You'd better leave your inheritors wealthy rather than leaving them poor, begging from others.) A Stern Warning Against Those Who Use Up the Orphan's Wealth It was also said that the Ayah وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ (consume it not wastefully and hastily, fearing that they should grow up,) means, let them have Taqwa of Allah when taking care of the orphan's wealth, as Ibn Jarir recorded from Al-`Awfi who reported this explanation from Ibn `Abbas. This is a sound opinion that is supported by the warning that follows against consuming the orphan's wealth unjustly. In this case, the meaning becomes: Just as you would want your offspring to be treated fairly after you, then treat other people's offspring fairly when you are given the responsibility of caring for them. Allah proclaims that those who unjustly consume the wealth of orphans, will be eating fire into their stomach, this is why Allah said, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَـمَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (Verily, those who unjustly eat up the property of orphans, they eat up only a fire into their bellies, and they will be burnt in the blazing Fire!) meaning, when you consume the orphan's wealth without a right, then you are only consuming fire, which will kindle in your stomach on the Day of Resurrection. It is recorded in the Two Sahihs that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah ﷺ said, «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَات» (Avoid the seven great destructive sins. ) The people asked, "O Allah's Messenger! What are they" He said, «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَات» (To join others in worship along with Allah, magic, to kill the life which Allah has forbidden except for a just cause, to consume interest, to consume an orphan's property, to turn your back to the enemy and flee from the battlefield at the time of fighting, and to accuse chaste women who never even think of anything harmful to their chastity being good believers.)

The following was revealed as a repudiation of pre-Islamic practices in which women and children were not given any inheritance To the men young ones and kin belongs a share a portion of what deceased parents and kinsmen leave and to the women belongs a share of what parents and kinsmen leave whether it the property be little or much. God has made it an obligatory share apportioned to be given to them.

To the men belongs a share of what parents and kinsmen leave and to the women belongs a share of what parents and kinsmen leave whether it be little or much-an obligatory share. The determining of inheritance does not vary according to virtue or good qualities nor is it different due to fault defect or sin. If a man dies leav- ing two sons their rights are equivalent even if one of them is pious and God-fearing and the other wicked and disobedient. The God-fearing one does not get more because of his fear of God and the wicked one does not get less because of his wickedness. The deeper meaning in this is that inheritance is a gift from God that comes before [any action or virtue] so it is shared equally by the pious and the wicked. Likewise the determining of faith is a gift that comes before [any action or virtue] for Muslims. God most high said �Then We bequeathed the Book to those of Our servants whom We chose [35:32]. Then He said Yet some of them are those who wrong themselves and some of them are moderate and some are those who take the lead in [performing] good works by the leave of God. That is the greatest favor!� [35:32].

To the men belongs a share of what parents and kinsmen leave and to the women belongs a share of what parents and kinsmen leave whether it be little or much-an obligatory share. The determining of inheritance does not vary according to virtue or good qualities nor is it different due to fault defect or sin. If a man dies leav- ing two sons their rights are equivalent even if one of them is pious and God-fearing and the other wicked and disobedient. The God-fearing one does not get more because of his fear of God and the wicked one does not get less because of his wickedness. The deeper meaning in this is that inheritance is a gift from God that comes before [any action or virtue] so it is shared equally by the pious and the wicked. Likewise the determining of faith is a gift that comes before [any action or virtue] for Muslims. God most high said �Then We bequeathed the Book to those of Our servants whom We chose [35:32]. Then He said Yet some of them are those who wrong themselves and some of them are moderate and some are those who take the lead in [performing] good works by the leave of God. That is the greatest favor!� [35:32].

للذكور -صغارًا أو كبارًا- نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال، قليلا كان أو كثيرًا، في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء، وللنساء كذلك.

قال سعيد بن جبير وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" الآية. أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب. وروى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال أتت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" الآية. وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر والله أعلم وقوله"وإذا حضر القسمة" الآية. قيل المراد حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث "واليتامى والمساكين" فليرضخ لهم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين فقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبدالله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في الآية. قال هى محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال هي قائمة يعمل بها وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية. قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم وهكذا روى عن ابن مسعود وأبي موسى وعبدالرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر إنها واجبة وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية. فقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي وقال مالك فيما يروى عنه في التفسير من جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري هي محكمة. وقال مالك عن عبدالكريم عن مجاهد قال هي حق واجب ما طابت به الأنفس. " ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم " قال عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبدالرحمن وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قالا وتلا "وإذا حضر القسمة أولو القربى" قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يزيد الميت يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم.

قال القرطبى ما ملخصه : نزلت هذه الآية فى أوس بن ثابت الأنصارى . توفى وترك امرأة يقال لها : أم كُجّة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان هما أبنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد وعرفجة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا أمرأته وبناته شيئا . وكانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل ، وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة . فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فدعاهما فقالا : يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحمل كلا ، ولا ينكأ عدوا . فقال صلى الله عليه وسلم : " انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لى فيهن ، فأنزل الله هذه الآية .ثم قال : قال علماؤنا : فى هذه الآية فوائد ثلاث :إحداها : بيان علة الميراث وهى القرابة .الثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد .الثالثة : إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين فى آية المواريث؛ فكأن هذه الآية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأى الفاسد حتى وقع البيان الشافى " .هذا ، ومن العلماء من أبقى هذه الآية الكريمة على ظاهرها ، فجعل المراد من الرجال : الذكور البالغين . والمراد من الوالدين : الأب والأم بلا واسطة المراد من الأقربين : الأقارب الأموات الذين يرثهم أقاربهم المستحقون لذلك والمراد من النساء الإِناث البالغات .والمعنى على هذا الرأى : للذكور البالغين نصيب أى حظ مما ترك آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم كإخوتهم وأخواتهم وأعمالهم وعماتهم وللاناث البالغات كذلك نصيب مما ترك آباؤهن وأمهاتهن وأقاربهن . . . ألخ .وبهذا تكون الآية الكريمة قد اقتصرت على بيان أن الإِرث غير مختص بالرجال كما كان الجاهليون يفعلون ، بل هو أمر مشترك بين الرجال والنساء ، ثم جاءت آيات المواريث بعد ذلك فبينت نصيب كل وارث .قال الإِمام الرازى : ذكر الله - تعالى - فى هذه الآية هذا القدر ، وهو أن الإِرث مشترك بين الرجال والنساء - ثم ذكر التفصيل بعد ذلك - فى آيات المواريث - ، لأنه - سبحانه - أراد أن ينقلهم عن العادة شاق ثقيل على الطبع . فإذا كان فجعلة عظم وقعه على القلب ، وإذا كان على التدريج سهل . فهلذا المعنى ذكر الله - تعالى - هذا المجمل أولا ثم أردفه بالتفصيل ومن العلماء من يرى أن المراد بالرجال الصغار من الذكور ومن النساء الصغار من الإِناث ، وعلل مراده هذا بأن فيه عناية بشأن اليتامى ، وفيه رد صريح على ما تعوده أهل الجاهلية من توريث الكبار من الرجال دون الصغار سواء أكانوا ذكورا أم إناثا . ومنهم من عمهم فى الرجال والنساء فجعل المراد من الرجال الذكور مطلقا سواء أكانوا كبارا أم صغارا .وجعل المراد من النساء الإِناث مطلقا سواء كان كباراً أم صغاراً .ويكون المعنى : للذكور نصيب مما تركه الوالدان والأقربون من متاع ، وللإِناث كذلك نصيب مما تركه الوالدان والأقربون .وعليه يكون المقصود من الآية الكريمة التسوية بين الذكور والإِناث فى أن لكل منهما حقا فيما ترك الوالدان والأقربون .ويبدو لنا أن هذا الرأى الثالث أولى ، لأنه أعم من غيره ، وأشمل فى الرد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من عدم توريثهم للنساء مطلقا ولا للصغار وإن كانوا ذكوراً ، ولأنه يشمل سبب نزول الآية نصا ، فقد ذكرنا فى سبب النزول أنها نزلت فى شأن بنات أوس بن ثابت وزوجته .وقد أكد - سبحانه - حق النساء في الميراث بأن اختار هذا الأسلوب التفصيلى فقال : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ ) مع أنه كان يكفى أن يقول : للرجال والنساء نصيب ، مما ترك الوالدان والأقربون ، وذلك للإِيذان بأصالتهن فى استحقاق الارث ، وللإِشعار بأنه حق مستقل عن حق الرجال ، وأن هذا الحق قد ثبت لهن استقلالا بالقرابة كما ثبت للرجال ، حتى لا يتوهم أحد أن حقهن تابع لحقهم بأى نوع من أنواع التبعية .ثم أكد - سبحانه هذا الحق مرة أخرى بقوله ( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ) أى أن حق النساء ثبات فيما تكره المتوفى من مال لسواء أكان هذا المتروك قليلاً أم كثيراً ، لأن الذكور والإِناث يتساويان فى أن لكل منهما حقا فيما ترك الوالدان والأقربون حتى ولو كان هذا المتروك شيئاً قليلا .فقوله ( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ) عطف بيان من قوله ( مِّمَّا تَرَكَ الوالدان ) لقصد التعميم والتنصيص على أن حق النساء متعلق بكل جزء من المال الذى تركه الوالدان والأقربون ثم أكد - سبحانه - حق النساء فى الميراث مرة ثالثة بقوله ( نَصِيباً مَّفْرُوضاً ) لأن قوله ( نَصِيباً ) منصوب على الاختصاص والاختصاص يفيد العناية .أى أن لكل من الرجال والنساء نصيبا فيما تركه الوالدان والأقربون ، وهذا النصيب قد فرضه الله - تعالى - فلا سبيل إلى التهاون فيه ، بل لا بد من إعطائه لمن يستحقه كاملا غير منقوص؛ لأن الله هو الذى شرعه ، ومن خالف شرع الله كان أهلا للعقوبة منه - سبحانه - .قال صاحب الكشاف : وقوله : ( نَصِيباً مَّفْرُوضاً ) نصب على الاختصاص بمعنى : أعنى نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لا بد لهم من أن يجوزوه ولا يستأثر به بعضهم دون بعض ، ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكد كقوله : ( فَرِيضَةً مِّنَ الله ) كأنه قيل : قسمة مفروضة .هذا ، وقد استدل الأحناف بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام؛ لأن العمات والخالات وأولاد البنات ونحوهن من الأقربين ، فوجب دخولهم تحت قوله تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ ) الآية . وثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب بهذه الآية ، وأما المقدار فمستفاد من آيات أخرى كما هو الشأن فى غيرهم .أما المخالفون للأحناف فيما ذهبوا إليه فيرون أن المراد من الأقربين الوالدان والأولاد ونحوهم وحينئذ لا يدخل فيهم ذوو الأرحام . وعلى رأى هؤلاء المخالفين يكون عطف الأقربين على الوالدين من باب عطف العام على الخاص .كذلك استدل الأحناف بهذه الآية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه - قبل استحقاقه - لم يسقط حقه .

القول في تأويل قوله : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الميِّت حصة من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه، من قليل ما خلَّف بعده وكثيره، حصة مفروضة، (1) واجبةٌ معلومة مؤقتة. (2)* * *وذكر أن هذه الآية نـزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يُورِّثون الذكور دون الإناث، كما:-8655 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة قال: كانوا لا يورِّثون النساء، فنـزلت: " وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون ".8656 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة قال: نـزلت في أم كحلة وابنة كَحْلة، وثعلبة وأوس بن سويد، وهم من الأنصار. كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته، فلم نورَّث! فقال عم ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسًا، ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوًّا، يكسب عليها ولا تكتسب! فنـزلت: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا ". (3)* * *8657 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون "، قال: كان النساء لا يورَّثن في الجاهلية من الآباء، (4) وكان الكبير يرث، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرًا، فقال الله تبارك وتعالى: " للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون " إلى قوله: " نصيبًا مفروضًا ".قال أبو جعفر: ونصب قوله: " نصيبًا مفروضًا "، وهو نعت للنكرة، لخروجه مخرجَ المصدر، كقول القائل: " لك عليّ حقّ واجبًا ". ولو كان مكان قوله: " نصيبًا مفروضًا " اسم صحيح، لم يجز نصبه. لا يقال: " لك عندي حق درهمًا " فقوله: " نصيبًا مفروضًا "، كقوله: نصيبًا فريضة وفرضًا، كما يقال: " عندي درهم هبةً مقبوضة ". (5)----------------------الهوامش :(1) انظر تفسير"الفرض" فيما سلف 4: 121 / 5: 120.(2) موقتة: مقدرة محددة ، وأصلها من"الوقت" ثم اتسع في استعمالها في كل محدود ، ومنه حديث علي رضي الله عنه."فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها شيئًا" ، أي: لم يفرض في شرب الخمر مقدارًا معينًا من الجلد. ومنه أخذ النحويون قولهم في العلم الشخصي الذي يعين مسماه تعيينًا مطلقًا غير مقيد ، مثل"زيد" هو: "معرفة موقتة" ، وانظر شرح ذلك في 1: 181 ، تعليق: 1.(3) الأثر: 8656- خرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة"أم كجة" ، والسيوطي في الدر المنثور 2: 122 ، ونسبه لابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم. أما الحافظ فذكر رواية الطبري وقال فيها: "نزلت في أم كجة ، وبنت أم كجة ، وثعلبة ، وأوس بن ثابت" فخالف نص الطبري في هذا الموضع ، في"أم كجة" ، و"أوس بن ثابت" كما ترى. وكانت في المطبوعة: "أم كحة" وبنت كحة بالحاء المهملة ، والصواب بضم الكاف وتشديد الجيم المفتوحة ، كما ضبطها الحافظ في الإصابة. وأما السيوطي فقال: "نزلت في أم كلثوم وابنة أم كحلة ، أو أم كحة" ، بالحاء المهملة أيضًا وهو خطأ. وأما "أم كحلة" كما جاء في المخطوطة ، وكما أثبتها ، فقد قال الحافظ في الإصابة أيضًا: "وأما المرأة ، فلم يختلف في أنها أم كجة -بضم الكاف وتشديد الجيم- إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها: أم كحلة -بسكون المهملة بعدها لام ، وإلا ما تقدم من أنها بنت كجة ، كما في روايتي ابن جريج ، فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها ، فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم".وهذا كأنه ينفي أن تكون رواية الطبري: "أم كحلة" ، ولكن المخطوطة أثبتت ذلك واضحًا في الموضعين ، فلم أجد سبيلا إلى إغفالها أو تغييرها مع هذه الرواية التي رواها الحافظ عن المستغفري ، وثبوتها أيضًا في نص السيوطي ، فيما نقله عن الطبري ، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر.وسيأتي ذكر أم كجة في الأثر رقم: 8725 وأنها امرأة عبد الرحمن أخو حسان بن ثابت ، فانظر التعليق على الأثر هناك.وأما "أوس بن سويد" فكما رأيت ، ذكره الحافظ منسوبًا إلى ابن جرير"أوس بن ثابت" ، ولكن الثابت في أصول التفسير وما نقل عنه ، "أوس بن سويد". وقد ترجم الحافظ لأوس بن ثابت الأنصاري وأوس بن سويد ، ولثعلبة بن ثابت الأنصاري ، وثعلبة بن سويد ، وذكر الاختلاف في اسميهما في هذه القصة نفسها. وقد تركت نص الطبري كما هو ، واكتفيت بإثبات الاختلاف الذي ذكر الحافظ ابن حجر ،ومن شاء فليستوفه من هناك ، ومن مظانه الأخرى.* * *وقوله: لا تحمل كلا": أي لا تلي أمر العيال والسعي عليهم."والكل": العيال ،يحتاجون إلى من يحملهم ويرزقهم ، كاليتيم وغيره.وقوله: "ولا تنكى عدوًا" ، يقال منه: "نكيت العدو أنكى (بكسر الكاف) نكاية" ، إذا أصاب منهم ، فقتل وأكثر الجراح. ويقال فيه أيضًا: "ونكأت العدو" بالهمز ، بمعناه. وكان في المطبوعة؛"ولا تنكأ" بالهمز ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهما صواب جميعًا.(4) في المطبوعة: "لا يرثن" غير ما في المخطوطة ، وهو ما أثبته.(5) انظر معاني القرآن للفراء 1: 257 ، فهو كنص عبارته.

قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية ، نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها . فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه سويد وعرفجة ، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار ، وإن كان الصغير ذكرا وإنما كانوا يورثون الرجال ، ويقولون : لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة ، فجاءت أم كجة فقالت : يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته ، وليس عندي ما أنفق عليهن ، وقد ترك أبوهن مالا حسنا ، وهو عند سويد وعرفجة ، ولم يعطياني ولا بناتي شيئا وهن في حجري ، لا يطعمن ولا يسقين ، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا ، فأنزل الله عز وجل ، ( للرجال ) يعني : للذكور من أولاد الميت وأقربائه ( نصيب ) حظ ( مما ترك الوالدان والأقربون ) من الميراث ، ( وللنساء ) للإناث منهم ، ( نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ) أي : من المال ، ( أو كثر ) منه ( نصيبا مفروضا ) نصب على القطع ، وقيل : جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث ، ولم يبين كم هو ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا ، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك ، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن ، فأنزل الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة " أن ادفع إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين ، ولكما باقي المال .

استئناف ابتدائي ، وهو جار مجرى النتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى ، ومجرى المقدّمة لأحكام المواريث التي في قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } [ النساء : 11 ] .ومناسبة تعقيب الآي السابقة بها : أنّهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشدّاء بالأموال ، وحرمان الضعفاء ، وإبقاءهم عالة على أشدّائهم حتّى يكونوا في مقادتهم ، فكان الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم ، وكان أكبر العائلة يَحرم إخوته من الميراث معه فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان ، ويقنعون بالعيش في ظلال أقاربهم ، لأنّهم إن نازعوهم أطردوهم وحرموهم ، فصاروا عالة على الناس .وأخصّ الناس بذلك النساءُ فإنّهن يجدن ضعفاً من أنفسهنّ ، ويخشين عار الضيعة ، ويتّقين انحراف الأزواج ، فيتّخذن رضى أوليائهُنّ عدّة لهنّ من حوادث الدهر ، فلمّا أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم ، أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء نصيباً ممّا ترك الوالدان والأقربون .فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه ممّا ترك له الوالدان والأقربون ، وتوريث القرابة إثبات لنصيبهم ممّا ترك الوالدان والأقربون ، وذُكر النساءُ هناك تمهيداً لشرع الميراث ، وقد تأيّد ذلك بقوله : { وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى } [ النساء : 8 ] فإنّ ذلك يناسب الميراث ، ولا يناسب إيتاءَ أموال اليتامى .ولا جرم أنّ من أهمّ شرائع الإسلام شرع الميراث ، فقد كان العرب في الجاهلية يجعلون أموالهم بالوصيّة لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة ، وتجمعهم بهم صلات الحلف أو الاعتزاز والودّ ، وكانوا إذا لم يوصوا أو تركوا بعض مالهم بلا وصية يُصرف لأبْناء الميّت الذكور ، فإن لم يكن له ذكور فقد حكي أنّهم يصرفونه إلى عصبته من إخوة وأبناء عمّ ، ولا تعطى بناته شيئاً ، أمّا الزوجات فكنّ موروثات لا وارثات .وكانوا في الجاهلية لا يورثون بالبنوّة إلاّ إذا كان الأبناء ذكوراً ، فلا ميراث للنساء لأنّهم كانوا يقولون إنّما يرث أموالنا من طاعن بالرمح ، وضرب بالسيف . فإن لم تكن الأبناءُ الذكورُ وَرِث أقربُ العصبة : الأبُ ثمّ الأخُ ثمّ العمّ وهكذا ، وكانوا يورثون بالتبنيّ وهو أن يتّخذ الرجل ابن غيره ابنا له فتنعقد بين المتبنِّي والمتبنَّى جميع أحكام الأبوّة .ويورثون أيضاً بالحلف وهو أن يرغب رجلان في الخلّة بينهما فيتعاقدا على أنّ دمهما واحد ويتوارثا ، فلمّا جاء الإسلام لم يقع في مكّة تغيير لأحكام الميراث بين المسلمين لتعذّر تنفيذ ما يُخالف أحكام سكّانها ، ثمّ لمّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي معظم أقارب المهاجرين المشركون بمكّة صار التوريث : بالهجرة ، فالمهاجر يرث المهاجر ، وبالحلف ، وبالمعاقدة ، وبالأخوّة التي آخاها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار ، ونزل في ذلك قوله تعالى : { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } [ النساء : 33 ] الآية من هاته السورة . وشرع الله وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآية سورة البقرة ، ثم توالد المسلمون ولحق بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنين ، فشرع الله الميراث بالقرابة ، وجعل للنساء حظوظاً في ذلك فأتمّ الكلمة ، وأسبغ النعمة ، وأومأ إلى أنّ حكمة الميراث صرف المال إلى القرابة بالولادة وما دونها .وقد كان قوله تعالى : { وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } أوّل إعطاء لحقّ الإرث للنساء في العرب .ولكون هذه الآية كالمقدّمة جاءت بإجمال الحقّ والنصيب في الميراث وتلاه تفصيله ، لقصد تهيئة النفوس ، وحكمة هذا الإجمال حكمةُ ورود الأحكام المراد نسخها إلى أثقلَ لتسكن النفوس إليها بالتدريج .روى الواحدي ، في أسباب النزول ، والطبري ، عن عكرمة ، وأحَدُهما يزيد على الآخر ما حاصله : إنّ أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كُحَّة فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : «إنّ زوجي قُتِل معك يوم أُحد وهاتان بنتاه وقد استوفى عمّهما مالَهما فما ترى يا رسول الله؟ فواللَّهِ ما تَنْكحان أبداً إلاّ ولهما مال» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقضي الله في ذلك " . فنزلت سورة النساء وفيها : { يوصيكم الله في أولادكم } [ النساء : 11 ] . قال جابر بن عبد الله : فقال رسول الله " ادع لي المرأة وصاحبَها " فقال لعمتهما " أعطهما الثلثين وأعط أمّهما الثمن وما بقي فلَك " . ويروى : أنّ ابني عمّه سويد وعرفطة ، وروى أنّهما قتادة وعرفجة ، وروي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لمّا دعا العَمّ أو ابني العمّ قال ، أو قالا له «يا رسول الله لا نعطي من لا يركب فرساً ولا يحمل كَلا ولا يَنكي عدوّا» فقال " انصرف أوْ انصرفا ، حتّى أنظرَ ما يحدث الله فيهنّ " فنزلت آية { للرجال نصيب } الآية . وروي أنّه لمّا نزلت هاته الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليّ البنتين فقال : " لا تفرّق من مال أبيهما شيئاً فإنّ الله قد جعل لهنّ نصيباً " والنصيب تقدّم عند قوله : { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب } في سورة آل عمران ( 23 ) .وقوله : بيان لمما ترك } لقصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون وتنصيص على أنّ الحقّ متعلّق بكلّ جزء من المال ، حتّى لا يستأثر بعضهم بشيء ، وقد كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن مَعِّد بن عدنان لأبنائه : مضر ، وربيعة ، وإياد ، وأنْمارِ ، فجعل لمضر الحمراء كلّها ، وجعل لربيعة الفرسَ ، وجعل لإياد الخادم ، وجعل لأنمار الحمار ، ووكَلهم في إلحاق بقية ماله بهاته الأصناف الأربعة إلى الأفعى الجُرْهُمي في نَجْران ، فانصرفوا إليه ، فقسم بينهم ، وهو الذي أرسل المثَل : إنّ العَصَا من العُصَيَّة .وقوله : { نصيباً مفروضاً } حال من ( نصيب ) في قوله : { للرجال نصيب } { وللنساء نصيب } وحيث أريد بنصيب الجنس جاء الحال منه مفرداً ولم يراع تعدّده ، فلم يُقَل : نصيبين مفروضين ، على اعتبار كون المذكور نصيبين ، ولا قيل : أنصباء مفروضة ، على اعتبار كون المذكور موزّعا للرجال وللنساء ، بل روعي الجنس فجيء بالحال مفرداً و { مفروضا } وصف ، ومعنى كونه مفروضاً أنّه معيّن المقدار لكلّ صنف من الرجال والنساء ، كما قال تعالى في الآية الآتية { فريضة من الله } [ النساء : 11 ] . وهذا أوضح دليل على أنّ المقصود بهذه الآية تشريع المواريث .

كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم -بزعمهم- أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًا، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطَّن على ذلك النفوس. فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ } : أي: قسط وحصة { مِمَّا تَرَكَ } أي: خلف { الْوَالِدَان } أي: الأب والأم { وَالْأَقْرَبُونَ } عموم بعد خصوص { وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: { نَصِيبًا مَفْرُوضًا } : أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاء الله- تقدير ذلك. وأيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ } فتبارك الله أحسن الحاكمين.

قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضافيه خمس مسائل :الأولى : لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث . ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها : أم كجة وثلاث بنات له منها ؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد وعرفجة ؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا ، ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل ، وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة . فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما ، فقالا : يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا . فقال عليه السلام : انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن . فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم ، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم ؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار ، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم ، فعكسوا الحكم ، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم ، وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم .[ ص: 42 ] الثانية : قال علماؤنا : في هذه الآية فوائد ثلاث :إحداها : بيان علة الميراث وهي القرابة .الثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد .الثالثة : إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين في آية المواريث ؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي .الثالثة : ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له : اجعلها في فقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي . قال أنس : ( وكانا أقرب إليه مني ) . قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال : أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام . وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . قال الأنصاري : بين أبي طلحة وأبي ستة آباء . قال : وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة . قال أبو عمر : في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه ، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة .الرابعة : قوله تعالى : مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو ؛ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا ؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا . فنزلت يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله تعالى : الفوز العظيم فأرسل إليهما أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس ، ولبناته الثلثين ، ولكما بقية المال .الخامسة : استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله ، كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها . فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى : مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . وهو قول ابن كنانة ، وبه قال الشافعي ، ونحوه قول أبي حنيفة . قال [ ص: 43 ] أبو حنيفة : في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له . وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم . وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم ؛ وهو قول أبي ثور . قال ابن المنذر : وهو أصح القولين .ورواه ابن القاسم ، عن مالك فيما ذكر ابن العربي . قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات ، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم ، أن يباع ولا شفعة فيه ؛ لقوله عليه السلام : الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود ، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث .قلت : ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم . يقول : فلا يقسم ؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك .والتعضية التفريق ، يقال : عضيت الشيء إذا فرقته . ومنه قوله تعالى : الذين جعلوا القرآن عضين . وقال تعالى : غير مضار فنفى المضارة . وكذلك قال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار . وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة ، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا ، ردا على الجاهلية فقال : للرجال نصيب وللنساء نصيب وهذا ظاهر جدا . فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر ؛ وذلك بأن يقول الوارث : قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه ؛ فيقول له شريكه : أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال ، وتغيير الهيئة ، وتنقيص القيمة ؛ فيقع الترجيح . والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل . والله الموفق .قال الفراء : نصيبا مفروضا هو كقولك : قسما واجبا ، وحقا لازما ؛ فهو اسم في معنى [ ص: 44 ] المصدر فلهذا انتصب . الزجاج : انتصب على الحال . أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض . الأخفش : أي جعل الله لهم نصيبا . والمفروض : المقدر الواجب .

In this world a man may usurp a weak person’s right. But every unlawful acquisition that he makes is like filling up his belly with fire. The fact that whatever is usurped is like fire may not be apparent here, but it will become evident in the Hereafter. Man has been given freedom of action in this world, but he cannot manipulate the result of his actions. One who wishes to be saved from evil consequences should not do wrong to others. He should adopt the culture of beneficence and, according to his capacity, be a giver to others. If one is not in a position to benefit others in any way, one should, according to Islamic standards, at least not hurt anyone’s feelings. One should speak plainly and truthfully, or else remain silent.

Right from the opening of Surah Al-Nis-a', the theme of universal human rights, particularly those relating to family life, has been appearing regularly. Verses before those dealt with the rights of orphans. The four verses here also take up particular rights of women and orphans which relate to inheritance. The first verse (7) refutes the custom of Jahiliyyah under which women were just not allowed to inherit. The verse declares their entitlement to their share as fixed by Islamic law and strictly forbids any attempt to decrease their due right. Since the subject concerned those who had a determined share in inheritance, and it is not uncommon that when such distribution is being made, some persons from among the poor and the orphans do make their appearance on the occasion, therefore the second verse (8) lays down the rule that they should be treated benignly. But, this command is not obligatory; it is, rather, commendatory. The third and fourth verses (9, 10) also emphasize the importance of injunctions relating to orphans. Commentary The right to inherit from parents and other nearest of kin Before Islam, orphans and women, the weaker links in the human chain, had been victims of all sorts of injustice. To begin with, none of their rights were recognized as such. Even if one of these was conceded, who could wrest it from men and hope to hold it safe? Such power and authority did not exist. The breakthrough came when Islam championed their cause, legalized their rights and instituted safeguards to see that these stay secure against infringements. All this happened in the background when nations around the world had allowed these two weaker units of human society to remain deprived of their natural and obligatory rights. Such was the state of the Law of inheritance. The pre-Islam Arabs seemed to have lived by the very principle that the one deserving of inheritance is the one who rides a horse, fights against enemies and collects battle spoils. (Ruh a1-Ma` ani, v. 4, p.21). As quite obvious, women and children could not live by this principle. So, according to their principle of inheritance, only a young and adult boy could become the inheritor. A girl was absolutely out of consideration for this purpose, irrespective of whether she was major or minor. And a boy too, if minor and immature, would not be deserving of inheritance. There was an incident during the blessed time of the Holy Prophet ﷺ when a Companion Sayyidna Aws ibn Thabit ؓ died. He left behind two daughters, a minor boy and his wife as the inheritors. But, very much like the old Arab custom, two of his cousins from the father's side came and took the whole property in their possession and just gave nothing to anyone from among the children and wife of their deceased brother. This may have been so because, according to their customary practice, a woman was absolutely out of the pale of inheritors, major or minor. This conveniently ruled out the wife and the two daughters. As far as the boy was concerned, he was a minor and, therefore, he too was excluded from inheriting anything. As a result, the two paternal cousins became the inheritors of the whole property. Inspite of what happened, the widow of Sayyidna Aws ibn Thabit ؓ still wanted that these cousins who had taken possession of the entire property left by her deceased husband might as well marry the two orphaned daughters so that she is relieved of the concern for their marriage. But, as they did not accept this proposal too, she went to the Holy Prophet ﷺ and narrated to him her sad story and explained the destitution of her children. Since, by that time, the 'verse of inheritance' was yet to be revealed in the Holy Qur'an, the noble Prophet ﷺ withheld his response. His heart was at peace; he was confident that this unjust practice will be removed through Divine revelation. Thereupon, the following verse was revealed: لِّلرِّ‌جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ‌ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُ‌وضًا ﴿7﴾ For men there is a she in what the parents and the nearest of kin have left. And for women there is a share in what the parents and the nearest of kin have left, be it small or large - a determined share. After that came the second verse of inheritance which contains the details of shares. The second section of this Surah comprises these details. So, the Holy Prophet ﷺ followed the injunctions of the Qur'an, gave the wife the one-eighth of the total inheritance and distributed the rest of the property over the son and the daughters of the deceased in a way that the half of it went to the boy and the remaining half was shared equally by the two girls; and the cousins, since they were not the nearest of kin as compared to children, were excluded. (Ruh al-Ma` ani) The rule of inheritance This verse lays down the rule relating to the law of inheritance as a corollary to some of its injunctions, which is مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ in what the parents and the nearest of kin have left.) The two words, الوالدین 'alwalidan' (the parents) and الاقربون 'al-aqrabun' (the nearest of kin) spell out two basic principles of inheritance. The first one is the bond of birth which exists between children and their father and mother and which has been described through الوالدان 'al-walidan.' The second one is the general kinship which is the sense of the word, الاقربون 'al-aqrabun'. According to the correct interpretation, the word, الاقربون 'al-aqrabun' covers all kinds of family relationships. This may be the mutual bond of birth as in children and their parents; or, it may be of the other kind as in general family relationships; or, these may be relations established through marital connection. The word, الاقربون 'al-aqrabun' covers all, but parents were set apart specially because of their importance. Then, this word has also established another principle of inheritance, that is, the mere fact of kinship is not enough for a claim on inheritance. Rather, it is necessary that the heir is nearest in kinship, for - if the degree of nearness or closeness were not made the standard condition - the inheritance of every deceased person would have to be, of necessity, distributed over the entire human population of this wide world. The reason is simple to understand because everyone is the offspring of one father and mother, Adam and Eve, peace be on them. Be it close or not so close, there does exist some sort of mutual relationship in everyone. When it comes to distribution of inheritance, it is, to begin with, beyond the realm of possibility. However, speaking academically, if such an arrangement was somehow made, the resulting distribution of property would be something like one insignificant particle for each which will be no good for anyone. So, it was necessary that, given the pivotal position of kinship in the matter of inheritance, the principle should be: If choice has to be made from a collection of different relatives, then, the nearest of kin should be preferred over the farther ones and, in the presence of the nearest, the farthest should not be given a share. However, if there are relatives who are all declared to be the nearest at the same time, even if the nature of nearness in them be different, then, all of them will deserve a share in the inheritance as the father and mother alongwith children, or wife etc., for they all are the nearest, though the nature of nearness differs. In addition to that, this very word, 'al-aqrabun' establishes that the way men are sharers in inheritance, so are women and children, who too cannot be deprived of this right, for kinship of children, parents or any others, is the same in a boy and girl as far as the fact of being related is concerned. A boy is born to his parents and so is a girl, who is born to them. When the right to inherit depends on being related, there is no sense in depriving a small child or a girl. Another point about the style of the Holy Qur'an is worth noticing here. Instead of mentioning the entitlement of women in a separate sentence, the Holy Qur'an could have easily merged it with the entitlement of men in a single sentence, by saying, "For men and women both there is a share...." But the Holy Qur'an has elected to mention the entitlement of both sexes in two separate independent sentences, even though it seems to be a repetition. This is to emphasize the fact that the right of women in inheritance is quite independent and- is as important as the right of men. Furthermore, this very word, 'al-aqrabun' also tells us that the distribution of property left behind is not based on the criterion of need; it is, rather, based on the criterion of nearness in kinship. Therefore, it is not necessary that the one more needy among the relatives should be the one more deserving of a share in inheritance. On the contrary, the one nearest in kinship to the deceased will be the one more deserving of a share in the inheritance as compared to the farther - even though, the farther may be poorer and more needy. If we set aside the principle of nearness in kinship and use the need or the beneficial effects for some relatives as the criterion, it can neither turn into a rule nor can it take the form of a settled and solid law, because any criterion, other than nearness in kinship, will inevitably be temporary as based on opinion because poverty and need or usefulness are not permanent. Conditions change. Levels change. Under such conditions, there will appear a host of claimants and those responsible for settlement would have a hard time in arriving at decision. The problem of an orphaned grandson's inheritance If this Qur'anic principle is understood clearly, the problem of an orphaned grandson's inheritance - which has been made to look like a disputed issue for no sound reason - resolves itself automatically on the basis of a categorical decision. In other words, if an orphaned grandson is more needy as compared to the son, but in accordance with the law of 'al-aqrabun' (the nearest in kinship), he cannot claim a share in the inheritance because he is not 'the nearest' in the presence of the son, other arrangements have been made to take care of his needs. One such arrangement appears in the next verse. This religious position has been opposed by none but some of the contemporary, westernized modernists. Other than these, the entire Muslim Ummah has been holding the belief, as clarified by the Qur'an and the Hadith, that the grandson will not inherit in the presence of a son of the deceased, irrespective of whether his father is dead or alive. The right of inheritance is operative in everything owned by the deceased The phrase مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ‌, (be it small or large) in this verse corrects another custom practiced by some ignorant people where some things or properties were assigned to special inheritors. For example, a horse or some weapon like a sword could only be inherited by young males as a matter of right. Others were deprived of these. The instruction given by the Holy Qur'an makes it very clear that in everything under the ownership of the deceased, be it big or small, there is a standing right of all inheritors. It is not permissible for any inheritor to keep anything special for himself before the total inheritance has been formally distributed according to rules. Fixed shares in inheritance have been determined by Allah The last phrase (a determined share) in verse 7 is to stress that different shares fixed for different inheritors in the Holy Qur'an have been determined as such by Allah Almighty. Nobody has any right to add or delete or change or transpose any of these by personal opinion or analogical deduction. Inheritance is a compulsory transfer of ownership This particular word, نَصِيبًا مَّفْرُ‌وضًا (mafrudan: determined) throws light on yet another principle, that is, the ownership which passes on to inheritors through the law of inheritance is automatic and compulsory. It does not require the acceptance or consent of the inheritor nor is it necessary that he be satisfied with it. The fact is that, even if he were to make a clear declaration that he will not take his share, still then, he is the owner of his share in the sight of the Shari'ah. But, if he does not want to keep his share, he may, after having become the owner, gift it to somebody or sell it or distribute it, in accordance with the rules of Shari'ah. A sign of goodwill to other relatives It is likely that there are some relatives of the deceased who cannot receive a share from his inheritance according to the rules of Shari'ah. At the same time, it is obvious that everyone does not know the details of the system of share distribution. Generally, every relative would like to have some share out of the inheritance. Therefore, relatives who have been excluded under the provisions of the Islamic law of inheritance may feel disappointed at the time of the distribution of inheritance, specially so when they are physically present at that time, and more so when there are some orphans and poor and needy among them. A scenario in which other relatives are walking away with their respective shares while they simply look on is terrible.

Allah then mentioned the share of men and women in inheritance-because they were not in the habit of giving any inheritance to women and children-saying: (Unto the men (of a family) belongeth a share of that which parents and near kindred leave, and unto the women a share of that which parents and near kindred leave, whether it is a little or much) whether the inheritance is much or little (a legal share) a determined share whether it is much or little, but He did not specify these shares. Allah did expound consequently on the exact value of these shares. This verse was revealed about Umm Kuhhah and her daughters who had an uncle who did not give them anything from their inheritance.