The Light — Verse 2

Which was Revealed in Al-Madinah بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. The Importance of Surat An-Nur سُورَةٌ أَنزَلْنَـهَا (A Surah which We have sent down) Here Allah is pointing out the high esteem in which He holds this Surah, which is not to say that other Surahs are not important. وَفَرَضْنَـهَا (and which We have enjoined,) Mujahid and Qatadah said, "This means: We have explained what is lawful and unlawful, commands and prohibitions, and the prescribed punishments." Al-Bukhari said, "Those who read it: Faradnaha, say that it means: "We have enjoined them upon you and those who come after you." وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَـتٍ بَيِّنَـتٍ (and in it We have revealed manifest Ayat,) means, clearly explained, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (that you may remember.) The Explanation of the Prescribed Punishment for Zina (Illicit Sex) Then Allah says: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ (The Zaniyah and the Zani, flog each of them with a hundred stripes.) This honorable Ayah contains the ruling on the law of retaliation for the person who commits illegal sex, and details of the punishment. Such a person will either be unmarried, meaning that he has never been married, or he will be married, meaning that he has had intercourse within the bounds of a lawful marriage, and he is free, adult and of sound mind. As for the virgin who is unwedded, the prescribed punishment is one hundred stripes, as stated in this Ayah. In addition to this he is to be banished from his homeland for one year, as was recorded in the Two Sahihs from Abu Hurayrah and Zayd bin Khalid Al-Juhani in the Hadith about the two bedouins who came to the Messenger of Allah ﷺ. One of them said, "O Messenger of Allah, this son of mine was employed by this man, and committed Zina with his wife. I paid a ransom with him on behalf of my son one hundred sheep and a slave-girl, but when I asked the people of knowledge, they said that my son should be given one hundred stripes and banished for a year, and that this man's wife should be stoned to death." The Messenger of Allah ﷺ said: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالى، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ إِلَى امْرَأَةِ هذَا،فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (By the One in Whose Hand is my soul, I will judge between you both according to the Book of Allah. Take back the slave-girl and sheep, and your son is to be given one hundred stripes and banished for one year. O Unays -- he said to a man from the tribe of Aslam -- go to this man's wife, and if she confesses, then stone her to death.) Unays went to her and she confessed, so he stoned her to death. This indicates that if the person who is guilty of illegal sex is a virgin and unmarried, he should be banished in addition to being given one hundred stripes. But if married, meaning he has had intercourse within the bounds of lawful marriage, and he is free, adult and of sound mind, then he should be stoned to death. Imam Malik recorded that `Umar, may Allah be pleased with him, stood up and praised and glorified Allah, then he said; "O people! Allah sent Muhammad with the truth, and revealed to him the Book. One of the things that was revealed to him was the Ayah of stoning to death, which we have recited and understood. The Messenger of Allah ﷺ carried out the punishment of stoning and after him we did so, but I am afraid that as time goes by, some will say that they did not find the Ayah of stoning in the Book of Allah, and they will go astray because they abandoned one of the obligations revealed by Allah. Stoning is something that is prescribed in the Book of Allah for the person -- man or woman -- who commits illegal sex, if he or she is married, if decisive evidence is produced, or if pregnancy results from that, or if they confess to it." It was also recorded in the Two Sahihs in the lengthy Hadith of Malik, from which we have quoted briefly only the portion that is relevant to the current discussion. Do not feel pity for Them when carrying out the Prescribed Punishment وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ (Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allah,) Meaning, with a ruling prescribed by Allah. So the meaning of the Ayah is: "Do not feel too sorry for them where the laws of Allah are established." This does not mean that we should not naturally feel pity when carrying out the punishment. What is prohibited here is the kind of pity that may make the judge ignore the punishment altogether. This is what is not permitted for the judge. Mujahid said, وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ (Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allah,) "If the matter is taken to the ruling authority, the punishment has to be carried out and cannot be stopped." This was also narrated from Sa`id bin Jubayr and `Ata' bin Abi Rabah. It was recorded in a Hadith: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدَ فَقَدْ وَجَبَ» (Compromise with the matter of prescribed punishment mutually sorting it out among yourselves, for once a matter where the prescribed punishment is required reaches me, I am obliged to carry it out.) Allah's saying: إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ (if you believe in Allah and the Last Day. ) means, then do that, carry out the punishments on those who commit illegal sex, and strike them hard without causing any wound, so that he and others like him will be deterred by the terror of that. In Al-Musnad, it was recorded that one of the Companions said, "O Messenger of Allah, when I slaughter a sheep I feel pity for it." He said, «وَلَكَ فِي ذلِكَ أَجْرٌ» (You be rewarded for that.) Carry out the Prescribed Punishment in Public وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (And let a party of the believers witness their punishment.) This is more humiliating for the people who are guilty of illegal sex, if they are flogged in front of the people. This is because it is more effective as a deterrent and it conveys the sense of scandal and rebuke. Al-Hasan Al-Basri said, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (And let a party of the believers witness their punishment.) "Publicly."

As for the fornicatress and the fornicator that is of those not in wedlock — because those in wedlock are stoned according to the Sunna the al in al-zāniya ‘the fornicatress’ and al-zānī ‘the fornicator’ according to some mentioned opinions is a relative particle; the clause al-zāniyatu wa’l-zānī is a subject and because of its similarity to a conditional the fā’ has been inserted into the predicate which is the following fa’jlidū strike each of them a hundred lashes a hundred strikes one says jaladahu to mean daraba jildahu ‘he struck him on the skin’. According to the Sunna in addition to this punishment there is also banishment for a whole year. The slave however receives half of the mentioned punishment. And do not let any pity for them overcome you in God’s religion that is to say in the fulfilment of His rulings by disregarding any part of their prescribed punishment if you believe in God and the Last Day namely the Day of Resurrection in this statement there is an incitement to abide by what was mentioned before the conditional above and it also constitutes the response to the latter or at least is an indication of the response to it. And let their punishment the flogging be witnessed by a group of the believers — some say that this should be a group of three; some say four as in the number of witnesses testifying to an act of fornication.

The fornicatress and the fornicator-flog each of them a hundred lashes, and let no clem- ency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God and the Last Day. And let a group of the faithful witness their chastisement. The world's folk are three groups: the common people, the elect of the Presence, and the elect of the elect. If the common people fornicate, their penalty, in the tongue of the Shariah, is whipping or stoning. MuṣṬafā said, “Take this from me! Take this from me! God has appointed for them a path: for virgins, one hundred stripes and banishment; for those formerly married, one hundred stripes and stoning.” He also said, “Receive kindly the stumbles of those with positions except in the case of penalties.” The fornication of the elect is the gazing of the eyes. MuṣṬafā said, “The fornication of the eyes is the gaze.” Their penalty is to cast down the eyesight and to turn the eyes away from the soul's pleasures and appetites, even if they are licit. The Prophet said, “Cast down your eyes, guard your private parts, and hold back your hands.” The fornication of the elect of the elect is the heart's thoughts about anything less than the Real. If they give something else access to their secret core, this is counted in the Tariqah as forni- cation. Their penalty is disentanglement from attachments and withdrawal from people. God says, “Say 'God,' then leave them” [6:91]. Let no clemency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God. One of them said this means, “If you are among the folk of affection and love for Me, oppose those who oppose My command and do what I have prohibited. No one is a lover who has patience with op- position to his beloved.” Junayd said, “Tenderness toward those in opposition is like turning away from those who conform.” In other words, “Being tender to those who oppose at the moment of opposition is just like turning away from those who conform at the moment of their conformity.” Having mercy in accordance with the Shariah is beautiful and praiseworthy. “The All-Merci- ful has mercy on those who are merciful.” But, it is not a stipulation to have mercy as a requisite of nature and habit at the moment of opposition, and it is not allowable to be remiss in enacting the penalties.

The fornicatress and the fornicator-flog each of them a hundred lashes, and let no clem- ency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God and the Last Day. And let a group of the faithful witness their chastisement. The world's folk are three groups: the common people, the elect of the Presence, and the elect of the elect. If the common people fornicate, their penalty, in the tongue of the Shariah, is whipping or stoning. MuṣṬafā said, “Take this from me! Take this from me! God has appointed for them a path: for virgins, one hundred stripes and banishment; for those formerly married, one hundred stripes and stoning.” He also said, “Receive kindly the stumbles of those with positions except in the case of penalties.” The fornication of the elect is the gazing of the eyes. MuṣṬafā said, “The fornication of the eyes is the gaze.” Their penalty is to cast down the eyesight and to turn the eyes away from the soul's pleasures and appetites, even if they are licit. The Prophet said, “Cast down your eyes, guard your private parts, and hold back your hands.” The fornication of the elect of the elect is the heart's thoughts about anything less than the Real. If they give something else access to their secret core, this is counted in the Tariqah as forni- cation. Their penalty is disentanglement from attachments and withdrawal from people. God says, “Say 'God,' then leave them” [6:91]. Let no clemency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God. One of them said this means, “If you are among the folk of affection and love for Me, oppose those who oppose My command and do what I have prohibited. No one is a lover who has patience with op- position to his beloved.” Junayd said, “Tenderness toward those in opposition is like turning away from those who conform.” In other words, “Being tender to those who oppose at the moment of opposition is just like turning away from those who conform at the moment of their conformity.” Having mercy in accordance with the Shariah is beautiful and praiseworthy. “The All-Merci- ful has mercy on those who are merciful.” But, it is not a stipulation to have mercy as a requisite of nature and habit at the moment of opposition, and it is not allowable to be remiss in enacting the penalties.

The fornicatress and the fornicator-flog each of them a hundred lashes, and let no clem- ency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God and the Last Day. And let a group of the faithful witness their chastisement. The world's folk are three groups: the common people, the elect of the Presence, and the elect of the elect. If the common people fornicate, their penalty, in the tongue of the Shariah, is whipping or stoning. MuṣṬafā said, “Take this from me! Take this from me! God has appointed for them a path: for virgins, one hundred stripes and banishment; for those formerly married, one hundred stripes and stoning.” He also said, “Receive kindly the stumbles of those with positions except in the case of penalties.” The fornication of the elect is the gazing of the eyes. MuṣṬafā said, “The fornication of the eyes is the gaze.” Their penalty is to cast down the eyesight and to turn the eyes away from the soul's pleasures and appetites, even if they are licit. The Prophet said, “Cast down your eyes, guard your private parts, and hold back your hands.” The fornication of the elect of the elect is the heart's thoughts about anything less than the Real. If they give something else access to their secret core, this is counted in the Tariqah as forni- cation. Their penalty is disentanglement from attachments and withdrawal from people. God says, “Say 'God,' then leave them” [6:91]. Let no clemency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God. One of them said this means, “If you are among the folk of affection and love for Me, oppose those who oppose My command and do what I have prohibited. No one is a lover who has patience with op- position to his beloved.” Junayd said, “Tenderness toward those in opposition is like turning away from those who conform.” In other words, “Being tender to those who oppose at the moment of opposition is just like turning away from those who conform at the moment of their conformity.” Having mercy in accordance with the Shariah is beautiful and praiseworthy. “The All-Merci- ful has mercy on those who are merciful.” But, it is not a stipulation to have mercy as a requisite of nature and habit at the moment of opposition, and it is not allowable to be remiss in enacting the penalties.

The fornicatress and the fornicator-flog each of them a hundred lashes, and let no clem- ency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God and the Last Day. And let a group of the faithful witness their chastisement. The world's folk are three groups: the common people, the elect of the Presence, and the elect of the elect. If the common people fornicate, their penalty, in the tongue of the Shariah, is whipping or stoning. MuṣṬafā said, “Take this from me! Take this from me! God has appointed for them a path: for virgins, one hundred stripes and banishment; for those formerly married, one hundred stripes and stoning.” He also said, “Receive kindly the stumbles of those with positions except in the case of penalties.” The fornication of the elect is the gazing of the eyes. MuṣṬafā said, “The fornication of the eyes is the gaze.” Their penalty is to cast down the eyesight and to turn the eyes away from the soul's pleasures and appetites, even if they are licit. The Prophet said, “Cast down your eyes, guard your private parts, and hold back your hands.” The fornication of the elect of the elect is the heart's thoughts about anything less than the Real. If they give something else access to their secret core, this is counted in the Tariqah as forni- cation. Their penalty is disentanglement from attachments and withdrawal from people. God says, “Say 'God,' then leave them” [6:91]. Let no clemency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God. One of them said this means, “If you are among the folk of affection and love for Me, oppose those who oppose My command and do what I have prohibited. No one is a lover who has patience with op- position to his beloved.” Junayd said, “Tenderness toward those in opposition is like turning away from those who conform.” In other words, “Being tender to those who oppose at the moment of opposition is just like turning away from those who conform at the moment of their conformity.” Having mercy in accordance with the Shariah is beautiful and praiseworthy. “The All-Merci- ful has mercy on those who are merciful.” But, it is not a stipulation to have mercy as a requisite of nature and habit at the moment of opposition, and it is not allowable to be remiss in enacting the penalties.

The fornicatress and the fornicator-flog each of them a hundred lashes, and let no clem- ency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God and the Last Day. And let a group of the faithful witness their chastisement.The world's folk are three groups: the common people, the elect of the Presence, and the elect of the elect. If the common people fornicate, their penalty, in the tongue of the Shariah, is whipping or stoning. MuṣṬafā said, �Take this from me! Take this from me! God has appointed for them a path: for virgins, one hundred stripes and banishment; for those formerly married, one hundred stripes and stoning.� He also said, �Receive kindly the stumbles of those with positions except in the case of penalties.�The fornication of the elect is the gazing of the eyes. MuṣṬafā said, �The fornication of the eyes is the gaze.� Their penalty is to cast down the eyesight and to turn the eyes away from the soul's pleasures and appetites, even if they are licit. The Prophet said, �Cast down your eyes, guard your private parts, and hold back your hands.�The fornication of the elect of the elect is the heart's thoughts about anything less than the Real. If they give something else access to their secret core, this is counted in the Tariqah as forni- cation. Their penalty is disentanglement from attachments and withdrawal from people. God says, �Say 'God,' then leave them� [6:91].Let no clemency toward them seize you in God's religion, if you have faith in God. One of them said this means, �If you are among the folk of affection and love for Me, oppose those who oppose My command and do what I have prohibited. No one is a lover who has patience with op- position to his beloved.�Junayd said, �Tenderness toward those in opposition is like turning away from those who conform.� In other words, �Being tender to those who oppose at the moment of opposition is just like turning away from those who conform at the moment of their conformity.�Having mercy in accordance with the Shariah is beautiful and praiseworthy. �The All-Merci- ful has mercy on those who are merciful.� But, it is not a stipulation to have mercy as a requisite of nature and habit at the moment of opposition, and it is not allowable to be remiss in enacting the penalties.

الزانية والزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج، عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط، وثبت في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام. ولا تحملكم الرأفة بهما على ترك العقوبة أو تخفيفها، إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين بأحكام الإسلام، وليحضر العقوبةَ عدد من المؤمنين؛ تشنيعًا وزجرًا وعظة واعتبارًا.

ثم قال تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" يعنى هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وللعلماء فيه تفصيل ونزاع فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائه جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا - يعني أجيرا - على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأه هذا: الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام. واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وفى هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم كما قال الإمام مالك حدثنى ابن شهاب أخبرنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشي أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال ومن النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا. وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن ناسا يقولون ما الرجم في كتاب الله وإنما فيه الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت به. وأخرجه النسائي من حديث عبيدالله بن عبدالله به وقد روى الإمام أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال: "إنا لا نجد من الرجم بدا فإنه حد من حدود الله تعالى ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ألا إنه سيكون قوم من بعدكم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وروى أحمد أيضا عن يحيي الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم" الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر وقال صحيح وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أبو عون عن محمد هو ابن سيرين قال ابن عمر: نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد فقال زيد بن ثابت كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال مروان ألا كتبتها في المصحف؟ قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال أنا أشفيكم من ذلك قال قلنا فكيف؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كذا وكذا وذكر الرجم فقال يا رسول الله اكتب لي آية الرجم قال "لا أستطيع الآن" هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثني عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به والله أعلم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم وإنما وردت الأحاديث الصحيحة المتعاضدة المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " أنه لما أتي بسراجة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". وقوله تعالى "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" أي في حكم الله أي لا ترأفوا بهما في شرع الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك قال مجاهد: "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلي السلطان فتقام ولا تعطل وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقد جاء في الحديث: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" وفي الحديث الآخر: "لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا" وقيل المراد " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله "فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم وليس المراد الضرب المبرح. قال عامر الشعبي "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" قال: رحمة في شدة الضرب وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه ثم تلا "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" فقلت: هذا في الحكم قال: هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبدالله الأودي حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع: أراه قال ظهرها قال قلت "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" قال: يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها وقد أوجعت حين ضربتها. وقوله تعالى "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" أي فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زني وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها فقال "ولك في ذلك أجر". وقوله تعالى "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الحسن البصري في قوله "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" يعني علانية ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" الطائفة الرجل فما فوقه وقال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف وكذا قال عكرمة ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان وبه قال إسحاق بن راهوية وكذا قال سعيد بن جبير "طائفة من المؤمنين" قال: يعني رجل فصاعدا وقال الزهري: ثلاث نفر فصاعدا وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" قال: الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعدا وبه قال الشافعي وقال ربيعة: خمسة وقال الحسن البصري: عشرة وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيي بن عثمان حدثنا بقية قال سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله تعالى "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" قال: ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله تعالي لهما بالتوبة والرحمة.

قوله - تعالى - : ( الزانية والزاني . . ) شروع فى تفصيل الأحكام ، التى أشار إليها - سبحانه - فى الآية الأولى من هذه السورة ، وهى قوله : ( سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا . . . ) والزنا من الرجل معناه : وطء المرأة من غير ملك ولا شبهة ملك ومعناه من المرأة : أن تمكن الرجل من أن يزنى بها .والخطاب فى قوله - تعالى - : ( فاجلدوا . . . ) للحكام المكلفين بتنفيذ حدود الله - عز وجل - .قال الجمل : " وفى رفع " الزانية والزانى " وجهان : أحدهما - وهو مذهب سيبويه - أنه مبتدأ خبره محذوف . أى : فيما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله : ( فاجلدوا . . ) والثانى : وهو مذهب الأخفش وغيره - أنه مبتدأ . والخير جملة الأمر ، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط . . " .فإن قيل : ما الحكمة فى أن يبدأ الله فى فاحشة الزنا بالمرأة ، وفى جريمة السرقة بالرجل ، حيث قال : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا . . . ) فالجواب : أن الزنا من المرأة أقبح ، فإنه يترتب عليه فساد الأنساب ، وإلحاق الدنس والعار بزوجها وأهلها ، وافتضاح أمرها عن طريق الحمل ، وفضلا عن ذلك ، فإن تمكينها نفسها للرجل : هو الذى كان السبب فى اقترافه هذه الفاحشة ، فلهذا وغيره قدمت المرأة هنا .وأما جريمة السرقة ، فالغالب أن الرجال أكثر إقداما عليها ، لأنها تحتاج إلى جسارة وقوة ، واجتياز للمخاطر . . . لذا قدم الرجل على المرأة فيها .وقوله - تعالى - ( وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله . . ) نهى منه - سبحانه - عن التهاون فى تنفيذ حدوده ، وحض على إقامتها بحزم وقوة ، والرأفة : أعلى درجات الرحمة . يقال : رؤف فلان بفلان - بزنة كرم - إذا اشتد فى رحمته ، وفى العناية بأمره .أى : أقيموا - أيها الحكام - حدود الله - تعالى - على الزانية والزانى بأن تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، دون أن تأخذكم شفقة أو رحمة فى تنفيذ هذه الحدود ، ودون أن تقبلوا فى التخفيف عنهما شفاعة شفيع ، أو وساطة وسيط ، فإن الله - تعالى - الذى شرع هذه الحدود . وأمر بتنفيذها بكل شدة وقوة ، أرحم بعباده وبخلقه منكم . والرحمة والرأفة فى تنفيذ أحكامه ، لا فى تعطيلها . ولا فى إجرائها على غير وجهها .وقوله - سبحانه - : ( إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر . . . ) تأكيد لما قبله ، وإلهاب لمشاعرهم ، لتنفيذ حدود الله - تعالى - .أى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقا ، فأقيموا حدود الله ، وأجلدوا الزانية والزانى مائة جلدة ، لا تأخذكم بهما رأفة أو شفقة فى ذلك .وقوله - سبحانه - : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين ) بيان لما يجب على الحكام أن يفعلوه عند تنفيذ العقوبة والأمر بشهود عذابهما للاستحباب لا للوجوب .والمراد بعذابهما : إقامة الحد عليهما ، والطائفة فى الأصل : اسم فاعل من الطواف ، وهو الدوران والإحاطة . وتطلق الطائفة عند كثير من اللغوين على الواحد فما فوقه .قال الآلوسى : " والحق أن المراد بالطائفة هنا ، جماعة يحصل بهم التشهير والزجر ، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة . وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه وجيه " .ولعل السبب فى وجاهة رأى القائلين بالأربعة أن هذا العدد هو الذى يثبت به الزنا .أى : وليشهد إقامة الحد على الزانية والزانى ، عدد من المؤمنين ، ليكون زيادة فى التنكيل بمن يرتكب هذه الفاحشة ، وأدعى إلى الاعتبار والاتعاظ وأزجر لمن تسول له نفسه الإقدام على تلك الجريمة النكراء .

يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء، وهو حرّ بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله.( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، &; 19-91 &; وهي رقة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به.واختلف أهل التأويل في المنهيّ عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم: هو ترك إقامة حدّ الله عليهما، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله.*ذكر من قال ذلك:حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: جلد ابنُ عمر جاريةً له أحدثت، فجلد رجليها، قال نافع: وحسبت أنه قال: وظهرها، فقلت: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقال: وأخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها.حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: ثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر حدّ جارية له، فقال للجالد، وأشار إلى رجلها، وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: أفأقتلها؟ .حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقال: أن تقيم الحدّ.حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: لا تضيعوا حدود الله.قال ابن جُرَيج: وقال مجاهد: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) : لا تضيعوا الحدود في أن تقيموها، وقالها عطاء بن أبي رباح.حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبد الملك وحجاج، عن عطاء ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: يقام حد الله ولا يعطل، وليس بالقتل.حدثنا ابن المثنى، قال: ثني محمد بن فضيل، عن داود، عن سعيد بن جبير، قال: الجلد.حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن المغيرة، عن إبراهيم، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الضرب.حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت عمران، قال: قلت لأبي مجلز: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا )... إلى قوله: ( وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدًّا، أو تقطع يده قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحدّ.حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: لا تقام الحدود.حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها وافترضها عليهما.قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل سليمان بن يسار، عن قول الله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) أي في الحدود أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعا.حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: أن يقام حد الله ولا يعطَّل، وليس بالقتل.حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن عامر في قوله: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الضرب الشديد.وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) فتخفِّفوا الضرب عنهما، ولكن أوجعوهما ضربا.*ذكر من قال ذلك:حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن أبي بكر، قال: ثنا أبو جعفر، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) قال: الجلد الشديد.قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حماد، قال: يحدّ القاذف والشارب وعليهما ثيابهما. وأما الزاني فتخلع ثيابه. وتلا هذه الآية: ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) فقلت لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحكم والجلد.حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: يجتهد في حدّ الزاني والفرية، ويخفف في حدّ الشرب. وقال قَتادة: يخفف في الشراب، ويجتهد في الزاني.وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حدّ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما.وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لدلالة قول الله بعده: " في دين الله "، يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهما، على ما أمر من جلد كل واحد منهما مئة جلدة، مع أن الشدّة في الضرب لا حدّ لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة حدّ لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه جلّ ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك، فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل، هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: الرأفة بتسكين الهمزة، والرآفة بمدها، كالسأمة والسآمة، والكأبة والكآبة. وكأن الرأفة المرّة الواحدة، والرآفة المصدر، كما قيل: ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة، وقبح قباحة.وقوله: ( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) يقول: إن كنتم تصدّقون بالله ربكم وباليوم الآخر، وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة، وللثواب والعقاب، فإن من كان بذلك مصدّقا، فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه؛ خوف عقابه على معاصيه. وقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدّهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد فما زاد: طائفة.( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) يقول: من أهل الإيمان بالله ورسوله.وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب الزانيين البكرين، فقال بعضهم: أقله واحد.*ذكر من قال ذلك:حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الطائفة: رجل.حدثنا علي بن سهل بن موسى بن إسحاق الكنانيّ وابن القوّاس، قالا ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة رجل. قال عليّ: فما فوق ذلك; وقال ابن القواس: فأكثر من ذلك.حدثنا عليّ، قال: ثنا زيد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الطائفة: رجل.حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: قال ابن أبي نجيح: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال مجاهد: أقله رجل.حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن مجاهد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة: الواحد إلى الألف.حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد في هذه الآية: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة واحد إلى الألف . وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا .حدثنا ابن المثنى، قال: ثني وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، قال: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف، قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إنما كانا رجلين.حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: سمعت عيسى بن يونس، يقول: ثنا النعمان بن ثابت، عن حماد وإبراهيم قالا الطائفة: رجل.حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة: رجل واحد فما فوقه.وقال آخرون: أقله في هذا الموضع رجلان.*ذكر من قال ذلك:حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: قال عطاء: أقله رجلان.حدثني القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعدا.وقال آخرون: أقلّ ذلك ثلاثة فصاعدا.*ذكر من قال ذلك:حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدا.حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قَتادة، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: نفر من المسلمين.حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادة، مثله.حدثني أبو السائب، قال: ثنا حفص بن غياث، قال: ثنا أشعث، عن أبيه، قال: أتيت أبا برزة الأسلمي في حاجة، وقد أخرج جارية إلى باب الدار، وقد زنت، فدعا رجلا فقال: اضربها خمسين! فدعا جماعة، ثم قرأ: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ).حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن أبيه، أن أبا برزة أمر ابنه أن يضرب جارية له ولدت من الزنا ضربا غير مبرح، قال: فألقى عليها ثوبا وعنده قوم، وقرأ: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا )... الآية.وقال آخرون: بل أقلّ ذلك أربعة.*ذكر من قال ذلك:حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: فقال: الطائفة التي يجب بها الحدّ أربعة.وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين: الواحد فصاعدًا؛ وذلك أن الله عمّ بقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ ) والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا.فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد، كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدّ مما، أمره الله به بقوله: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت، أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا; لأن ذلك إذا كان كذلك، فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون.

قوله - عز وجل - : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين " فاجلدوا " : فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة ، يقال جلده إذا ضرب جلده ، كما يقال رأسه وبطنه ، إذا ضرب رأسه وبطنه ، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح . ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم ، وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاما وهو قول أكثر أهل العلم ، وإن كان الزاني محصنا فعليه الرجم ، ذكرناه في سورة النساء .( ولا تأخذكم بهما رأفة ) رحمة ورقة ، وقرأ ابن كثير " رأفة " بفتح الهمزة ولم يختلفوا في سورة الحديد أنها ساكنة لمجاورة قوله : " ورحمة " والرأفة معنى في القلب ، لا ينهى عنه ؛ لأنه لا يكون باختيار الإنسان .روي أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت ، فقال للجلاد : اضرب ظهرها ورجليها ، فقال له ابنه : لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، فقال يا بني إن الله - عز وجل - لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فأوجعت .واختلفوا في معنى الآية . فقال قوم : لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها ، وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي . وقال جماعة : معناها ولا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما ضربا ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن . قال الزهري : يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب . وقال قتادة : يجتهد في حد الزنا ويخفف في الشرب والفرية .( في دين الله ) أي : في حكم الله ، ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) معناه أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى .( وليشهد ) وليحضر ( عذابهما ) حدهما إذا أقيم عليهما ( طائفة ) نفر ، ( من المؤمنين ) قال مجاهد والنخعي : أقله رجل واحد فما فوقه ، وقال عكرمة وعطاء : رجلان فصاعدا . وقال الزهري وقتادة : ثلاثة فصاعدا . وقال مالك وابن زيد : أربعة بعدد شهود الزنا .

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2){ الزانية والزانى فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ } .ابتداء كلام وهو كالعنوان والترجمة في التبويب فلذلك أتي بعده بالفاء المؤذنة بأن ما بعدها في قوة الجواب وأن ما قبلها في قوة الشرط . فالتقدير : الزانية والزاني مما أنزلت له هذه السورة وفرضت . ولما كان هذا يستدعي استشراف السامع كان الكلام في قوة : إن أردتم حكمهما فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . وهكذا شأن هذه الفاء كلما جاءت بعد ما هو في صورة المبتدأ فإنما يكون ذلك المبتدأ في معنى ما للسامع رغبة في استعلام حاله كقول الشاعر ، وهو من شواهد «كتاب سيبويه» التي لم يعرف قائلها: ... وقائلة : خولانُ فانكح فتاتهموأُكرومة الحيين خِلو كما هِيا ... التقدير : هذه خولان ، أو خولان مما يرغب في صهرها فانكح فتاتهم إن رغبت . ومن صرفوا ذهنهم عن هذه الدقائق في الاستعمال قالوا الفاء زائدة في الخبر . وتقدم زيادة الفاء في قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } في سورة العقود ( 38) .وصيغتا الزانية والزاني } صيغة اسم فاعل وهو هنا مستعمل في أصل معناه وهو اتصاف صاحبه بمعنى مادته فلذلك يعتبر بمنزلة الفعل المضارع في الدلالة على الاتصاف بالحدث في زمن الحال ، فكأنه قيل : التي تزني والذي يزني فاجلدوا كل واحد منهما إلخ . ويؤيد ذلك الأمر بجلد كل واحد منهما فإن الجلد يترتب على التلبس بسببه .ثم يجوز أن تكون قصة مرثد بن أبي مرثد النازل فيها قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زنية أو مشركة } [ النور : 3 ] إلخ هي سبب نزول أول هذه السورة . فتكون آية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } هي المقصد الأول من هذه السورة ويكون قوله : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } تمهيداً ومقدمة لقوله : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } [ النور : 3 ] فإن تشنيع حال البغايا جدير بأن يقدم قبله ما هو أجدر بالتشريع وهو عقوبة فاعل الزنى . ذلك أن مرثد ما بعثه على الرغبة في تزوج عناق إلا ما عرضته عليه من أن يزني معها .وقدم ذكر { الزانية } على { الزاني } للاهتمام بالحكم لأن المرأة هي الباعث على زنى الرجل وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكيناً ، فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها . وقوله : { كل واحد منهما } للدلالة على أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخر .وتعريف { الزانية والزاني } تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالباً ومقام التشريع يقتضيه ، وشأن ( أل) الجنسية إذا دخلت على اسم الفاعل أن تبعّد الوصف عن مشابهة الفعل فلذلك لا يكون اسم الفاعل معها حقيقة في الحال ولا في غيره وإنما هو تحقق الوصف في صاحبه .وبهذا العموم شمل الإماء والعبيد ، ف { الزانية والزاني } من اتصفت بالزنى واتصف بالزنى .والزنى : اسم مصدر زَنى ، وهو جماع بين الرجل والمرأة اللذين لا يحل أحدهما للآخر ، يقال : زنى الرجل وزنت المرأة ، ويقال : زانى بصيغة المفاعلة لأن الفعل حاصل من فاعلين ولذلك جاء مصدره الزناء بالمدّ أيضاً بوزن الفِعال ويخفف همزه فيصير اسماً مقصوراً . وأكثر ما كان في الجاهلية أن يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرجل والمرأة دون عوض ، فإن كان بعوض فهو البغاء يكون في الحرائر ويغلب في الإماء وكانوا يجهرون به فكانت البغايا يجعلن رايات على بيوتهن مثل راية البيطار ليعرفن بذلك وكل ذلك يشمله اسم الزنى في اصطلاح القرآن وفي الحكم الشرعي . وتقدم ذكر الزنى في قوله تعالى : { ولا تقربوا الزنى } في سورة الإسراء ( 32) .والجلد : الضرب بسير من جلد . مشتق من الجلد بكسر الجيم لأنه ضرب الجلد . أي البشرة . كما اشتق الجَبْه ، والبَطْن ، والرأس في قولهم جَبَهه إذا ضرب جبهته ، وبَطنَه إذا ضرب بطنه ، ورَأسه إذا ضرب رأسه . قال في «الكشاف» : وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم اه . أي لا يكون الضرب يُطير الجلد حتى يظهر اللحم ، فاختيار هذا اللفظ دون الضرب مقصود به الإشارة إلى هذا المعنى على طريقة الإدماج .واتفق فقهاء الأمصار على : أن ضرب الجلد بالسوط . أي بسَيْر من جلد . والسوط : هو ما يضرب به الراكب الفرس وهو جلد مضفور ، وأن يكون السوط متوسط اللين ، وأن يكون رفع يد الضارب متوسطاً . ومحل الجلد هو الظهر عند مالك . وقال الشافعي : تضرب سائر الأعضاء ما عدا الوجه والفرج . وأجمعوا على ترك الضرب على المقاتل ، ومنها الرأس في الحد . روى الطبري أن عبد الله بن عمر حد جارية أحدثت فقال للجالد : اجلد رجليها وأسفلها ، فقال له ابنه عبد الله : فأين قول الله تعالى : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فقال فاقتها . وقوله : { كل واحد منهما } تأكيد للعموم المستفاد من التعريف فلم يكتف بأن يقال : فاجلدوهما ، كما قال : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } [ المائدة : 38 ] وتذكير كل واحد تغليب للمذكر مثل { وكانت من القانتين } [ التحريم : 12 ] .والخطاب بالأمر بالجلد موجه إلى المسلمين فيقوم به من يتولى أمور المسلمين من الأمراء والقضاة ولا يتولاه الأولياء ، وقال مالك والشافعي وأحمد : يقيم السيد على عبده وأمته حد الزنى ، وقال أبو حنيفة لا يقيمه إلا الإمام . وقال مالك : لا يقيم السيد حد الزنى على أمته إذا كانت ذات زوج حر أو عبد ولا يقيم الحد عليها إلا ولي الأمر .وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنى لأنه بالتراضي بين الرجل والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن عرضه بنفسه كما أشار إليه قول امرىء القيس: ... تجاوزت أحراساً إليها ومعشراًعلي حراصاً لو يسرّون مقتلي ...وقول عبد بني الحسحاس: ... وهن بنات القوم إن يشعروا بنايكن في بنات القوم إحدى الدهارس ... الدهارس : الدواهي . ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف أو التصالح على ما يتراضيان عليه . وفي «الموطأ» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم . فقال : تكلم . قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك . وجلد ابنه مائة وغربه عاماً وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رَجمها فاعترفت فرجمها . قال مالك : والعسيف الأجير اه .فهذا الافتداء أثر مما كانوا عليه في الجاهلية ، ثم فرض عقاب الزنى في الإسلام بما في سورة النساء وهو الأذى للرجل الزاني ، أي بالعقاب الموجع ، وحبس للمرأة الزانية مدة حياتها . وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم مجمل بالنسبة للرجل لأن الأذى صالح لأن يبيّن بالضرب أو بالرجم وهو حكم موقت بالنسبة إلى المرأة بقوله : { أو يجعل الله لهن سبيلاً } [ النساء : 15 ] ثم فرض حد الزنى بما في هذه السورة .ففرض حد الزنى بهذه الآية جلد مائة فعمّ المحصن وغيره ، وخصصته السنة بغير المحصن من الرجال والنساء . فأما من أحصن منهما ، أي تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول فإن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت . وكان ذلك سُنةً متواترةً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ماعز بن مالك . وأجمع على ذلك العلماء وكان ذلك الإجماع أثراً من آثار تواترها .وقد روي عن عمر أن الرجم كان في القرآن «الثيِّب والثيبة إذا زنيا فارجموهما البتة» وفي رواية «الشيخ والشيخة» وأنه كان يقرأ ونسخت تلاوته . وفي «أحكام ابن الفرس» في سورة النساء : «وقد أنكر هذا قوم» ، ولم أر من عيّن الذين أنكروا . وذكر في سورة النور أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية على عمومها في المحصن وغيره ولا يرون الرجم ويقولون : ليس في كتاب الله الرجم فلا رجم .ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول سورة النور . وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم : أكان قبل سورة النور أو بعدها؟ ( يريد السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس ، أي أن الرجم منسوخ بالجلد) فقال ابن أبي أوفى : لا أدري .وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم . وهذا يقتضي أنه كان معمولاً به بعد سورة النور لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت سنة أربع أو خمس كما علمت وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم .وقد ثبت بالسنة أيضاً تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملة ، ولا تغريب على المرأة . وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين ولكنه لاجتهاد الإمام إن رأى تغريبه لدعارته . وصفة الرجم والجلد وآلتهما مبينة في كتب الفقه ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها .عطف على جملة { فاجلدوا } ؛ فلما كان الجلد موجعاً وكان المباشر له قد يرق على المجلود من وجعه نُهي المسلمون أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني فيتركوا الحد أو ينقصوه .والأخذ : حقيقته الاستيلاء . وهو هنا مستعار لشدة تأثير الرأفة على المخاطبين وامتلاكها إرادتهم بحيث يضعفون عن إقامة الحد فيكون كقوله : { أخذته العزة بالإثم } [ البقرة : 206 ] فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف .و { بهما } يجوز أن يتعلق ب { رأفة } فالباء للمصاحبة لأن معنى الأخذ هنا حدوث الوصف عند مشاهدتهما . ويجوز تعليقه ب { تأخذكم } فتكون الباء للسببية ، أي أخذ الرأفة بسببهما أي بسبب جلدهما .وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذكر الزاني والزانية تنبيهاً على الاعتناء بإقامة الحد . والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أثر ذلك وهو ترك الحد أو نقصه . وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا يتعلق بها النهي؛ فعلى المسلم أن يروض نفسه على دفع الرأفة في المواضع المذمومة فيها الرأفة .والرأفة : رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضُرّ بالمرؤوف . وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : { إن الله بالناس لرؤوف رحيم } في سورة البقرة ( 143) . ويجوز سكون الهمزة وبذلك قرأ الجمهور . ويجوز فتحها وبالفتح قرأ ابن كثير .وعلق بالرأفة قوله : { في دين الله } لإفادة أنها رأفة غير محمودة لأنها تعطل دين الله ، أي أحكامه ، وإنما شرع الله الحد استصلاحاً فكانت الرأفة في إقامته فساداً . وفيه تعريض بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض . وفي «مسند أبي يعلى» عن حذيفة مرفوعاً : " يؤتى بالذي ضَرب فوق الحد فيقول الله له : عبدي لم ضربت فوق الحد؟ فيقول : غضبت لك فيقول الله : أكان غضبك أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصّر فيقول : عبدي لِمَ قصرت؟ فيقول : رحِمتُهُ . فيقول : أكانت رحمتك أشد من رحمتي . ويؤمر بهما إلى النار " .وجملة : { إن كنتم تؤمنون بالله } شرط محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه ، أي إن كنتم مؤمنين فلا تأخذكم بهما رأفة ، أي لا تؤثر فيكم رأفة بهما . والمقصود : شدة التحذير من أن يتأثروا بالرأفة بهما بحيث يفرض أنهم لا يؤمنون . وهذا صادر مصدر التلهيب والتهييج حتى يقول السامع : كيف لا أومن بالله واليوم الآخر .وعطف الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بالله للتذكير بأن الرأفة بهما في تعطيل الحد أو نقصه نسيان لليوم الآخر فإن تلك الرأفة تفضي بهما إلى أن يؤخذ منهما العقاب يوم القيامة فهي رأفة ضارة كرأفة ترك الدواء للمريض ، فإن الحدود جوابر على ما تؤذن به أدلة الشريعة .{ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين } .أمر أن تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقاً لإقامة الحد وحذراً من التساهل فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساء ، فإذا لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود .وفيه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيره ، وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب .والطائفة : الجماعة من الناس . وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى : { فلتقم طائفة منهم معك } في سورة النساء ( 102) ، وعند قوله : { أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } في آخر الأنعام ( 156) . وقد اختلف في ضبط عددها هنا . والظاهر أنه عدد تحصل بخبره الاستفاضة وهو يختلف باختلاف الأمكنة . والمشهور عن مالك الاثنان فصاعداً ، وقال ابن أبي زيد : أربعة اعتباراً بشهادة الزنا . وقيل عشرة .وظاهر الأمر يقتضي وجوب حضور طائفة للحد . وحمله الحنفية على الندب وكذلك الشافعية ولم أقف على تصريح بحكمه في المذهب المالكي . ويظهر من إطلاق المفسرين وأصحاب الأحكام من المالكية ومن اختلافهم في أقل ما يجزىء من عدد الطائفة أنه يحمل على الوجوب إذ هو محمل الأمر عند مالك . وأيَّاً مَّا كان حكمه فهو في الكفاية ولا يطالب به من له بالمحدود مزيد صلة يحزنه أن يشاهد إقامة الحد عليه .

هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.

قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنينفيه اثنان وعشرون مسألة :الأولى : قوله تعالى : الزانية والزاني كان الزنى في اللغة معروفا قبل الشرع مثل اسم السرقة والقتل . وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها . وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ؛ فإذا كان ذلك وجب الحد . وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك . وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ( النساء ) باتفاق .الثانية : قوله تعالى : مائة جلدة هذا حد الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة . وثبت بالسنة تغريب عام ؛ على الخلاف في ذلك . وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة ؛ لقوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا في الأمة ، ثم العبد في معناها . وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم [ ص: 148 ] دون الجلد . ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم يرجم . وقد مضى هذا كله ممهدا في ( النساء ) فأغنى عن إعادته ، والحمد لله .الثالثة : قرأ الجمهور الزانية والزاني بالرفع . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ( الزانية ) بالنصب ، وهو أوجه عند سيبويه ؛ لأنه عنده كقولك : زيدا اضرب . ووجه الرفع عنده : خبر ابتداء ، وتقديره : فيما يتلى عليكم الزانية والزاني . وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب . وأما الفراء ، والمبرد ، والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه ، والخبر في قوله فاجلدوا لأن المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله وهو قول جيد ، وهو قول أكثر النحاة . وإن شئت قدرت الخبر : ينبغي أن يجلدا . وقرأ ابن مسعود ( والزان ) بغير ياء .الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى ، والزاني كان يكفي منهما ؛ فقيل : ذكرهما للتأكيد كما قال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليها حد فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي . فقالوا : لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان ؛ لأنه قال جامعت أهلي في نهار رمضان ؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر . فأمره بالكفارة ، والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة .الخامسة : قدمت الزانية في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاش ، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات ، وكن مجاهرات بذلك . وقيل : لأن الزنا في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر . وقيل : لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب ، فصدرها تغليظا لتردع شهوتها ، وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله . وأيضا فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهن الحجب والصيانة ، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما .السادسة : الألف واللام في قوله الزانية والزاني للجنس ، وذلك يعطي أنها عامة [ ص: 149 ] في جميع الزناة . ومن قال بالجلد مع الرجم قال : السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع الجلد . وهو قول إسحاق بن راهويه ، والحسن بن أبي الحسن ، وفعله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بشراحة وقد مضى في ( النساء ) بيانه . وقال الجمهور : هي خاصة في البكرين ، واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها .السابعة : نص الله سبحانه وتعالى ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما ؛ على ما يأتي ، وأجمع العلماء على القول به . واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد فقال إسحاق بن راهويه : يضرب كل واحد منهما مائة جلدة . وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وليس يثبت ذلك عنهما . وقال عطاء ، وسفيان الثوري : يؤدبان . وبه قال مالك ، وأحمد ؛ على قدر مذاهبهم في الأدب . قال ابن المنذر : والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب . وقد مضى في ( هود ) اختيار ما في هذه المسألة ، والحمد لله وحده .الثامنة : ( فاجلدوا ) دخلت الفاء لأنه موضع أمر والأمر مضارع للشرط . وقال المبرد : فيه معنى الجزاء ، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا ، ولهذا دخلت الفاء ؛ وهكذا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .التاسعة : لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه . وزاد مالك ، والشافعي : السادة في العبيد . قال الشافعي : في كل جلد وقطع . وقال مالك : في الجلد دون القطع . وقيل : الخطاب للمسلمين ؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين ، ثم الإمام ينوب عنهم ؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود .العاشرة : أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب . والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سوطين . لا شديدا ولا لينا . وروى مالك ، عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال : دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان . فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد . . . الحديث . قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث [ ص: 150 ] مرسلا جميع رواة الموطإ ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه ، وقد روى معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء . وقد تقدم في ( المائدة ) ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام . يريد وسطا .الحادية عشرة : اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنا ؛ فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وغيرهما : يجرد ، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب . وقال الأوزاعي : الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك . وقال الشعبي ، والنخعي : لا يجرد ، ولكن يترك عليه قميص . قال ابن مسعود : لا يحل في الأمة تجريد ولا مد ؛ وبه قال الثوري .الثانية عشرة : اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء ؛ فقال مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء ، لا يقام واحد منهما ؛ ولا يجزي عنده إلا في الظهر . وأصحاب الرأي ، والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف ، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . وقال الليث ، وأبو حنيفة ، والشافعي : الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود ؛ إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه . وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك . وينزع عنه الحشو والفرو . وقال الشافعي : إن كان مده صلاحا مد .الثالثة عشرة : واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود ؛ فقال مالك : الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر ، وكذلك التعزير . وقال الشافعي وأصحابه : يتقى الوجه ، والفرج ، وتضرب سائر الأعضاء ؛ وروي عن علي . وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنا . قال ابن عطية : والإجماع في تسليم الوجه ، والعورة ، والمقاتل . واختلفوا في ضرب الرأس ؛ فقال الجمهور : يتقى الرأس . وقالأبو يوسف : يضرب الرأس . وروي عن عمر ، وابنه فقالا : يضرب الرأس . وضرب عمر - رضي الله عنه - صبيا في رأسه وكان تعزيرا لا حدا . ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس ، وقوله - عليه السلام - : البينة وإلا حد في ظهرك وسيأتي .[ ص: 151 ] الرابعة عشرة : الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع ، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه . وبه قال الجمهور ، وهو قول علي ، وابن مسعود - رضي الله عنهما - . وأتي عمر - رضي الله عنه - برجل في حد فأتي بسوط بين سوطين وقال للضارب : اضرب ولا يرى إبطك ؛ وأعط كل عضو حقه . وأتي - رضي الله عنه - بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت الغد فاضربه الحد ؛ فجاء عمر - رضي الله عنه - وهو يضربه ضربا شديدا فقال : قتلت الرجل ! كم ضربته ؟ فقال ستين ؛ فقال : أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيدة : ( أقص عنه بعشرين ) يقول : اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين . وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف . وقد اختلف العلماء في أشد الحدود ضربا وهي :الخامسة عشرة : فقال مالك ، وأصحابه ، والليث بن سعد : الضرب في الحدود كلها سواء ، ضرب غير مبرح ؛ ضرب بين ضربين . هو قول الشافعي - رضي الله عنه - . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : التعزير أشد الضرب ؛ وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر ، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف . وقال الثوري : ضرب الزنا أشد من ضرب القذف ، وضرب القذف أشد من ضرب الخمر . احتج مالك بورود التوقيف على عدد الجلدات ، ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له . احتج أبو حنيفة بفعل عمر ، فإنه ضرب في التعزير ضربا أشد منه في الزنا . احتج الثوري بأن الزنا لما كان أكثر عددا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية . وكذلك الخمر ؛ لأنه لم يثبت فيه الحد إلا بالاجتهاد ، وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوة مسائل التوقيف .السادسة عشرة : الحد الذي أوجب الله في الزنا ، والخمر ، والقذف ، وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام ، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس ، وخيارهم يختارهم الإمام لذلك . وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك ، - رضي الله عنهم - . وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية ، تجب المحافظة على فعلها ، وقدرها ، ومحلها ، وحالها ، بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها ، فإن دم المسلم وحرمته عظيمة ، فيجب مراعاته بكل ما أمكن . روى الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان ، وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ، ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان ، أحدهما حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ؛ فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها ؛ فقال : يا علي ، قم فاجلده ، فقال علي : قم يا حسن فاجلده . فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها - ( فكأنه [ ص: 152 ] وجد عليه ) - فقال : يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجلده وعلي يعد . . . الحديث . وقد تقدم في المائدة . فانظر قول عثمان للإمام علي : قم فاجلده .السابعة عشرة : نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنا ، والقذف ، وثبت التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله . قال ابن العربي : وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ، ولا احلولت لهم المعاصي ، حتى يتخذوها ضراوة ، ويعطفون عليها بالهوادة ، فلا يتناهوا عن منكر فعلوه ؛ فحينئذ تتعين الشدة ، ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب . وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة ؛ ثمانين حد الخمر ، وعشرين لهتك حرمة الشهر . فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات ، وهتك الحرمات . وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير مالك حين بلغه ، فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات ، والاستهتار بالمعاصي ، والتظاهر بالمناكر ، وبيع الحدود ، واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة ، لمات كمدا ، ولم يجالس أحدا ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل .قلت : ولهذا المعنى - والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين . وروى الدارقطني ( حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا صفوان بن عيسى ، حدثنا أسامة بن زيد ، عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتي بسكران ، قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن عنده فضربوه بما في أيديهم . وقال : وحثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه التراب . قال : ثم أتي أبو بكر - رضي الله عنه - بسكران ، قال : فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ؛ فضرب أربعين . قال الزهري : ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ، قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وهم معه متكئون في المسجد فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، وهو يقرأ عليك السلام ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ! وتحاقروا [ ص: 153 ] العقوبة فيه ؛ فقال عمر : هم هؤلاء عندك فسلهم . فقال علي : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ؛ قال فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال . قال : فجلد خالد ثمانين ، وعمر ثمانين . قال : وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ) . ومن هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا . في رواية لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم . وروى حامد بن يحيى ، عن سفيان ، عن مسعر ، عن عطاء بن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة ؛ ذكره أبو عمرو ولم يذكر سببا .الثامنة عشرة : قوله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود ، ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع ، وهذا قول جماعة أهل التفسير . وقال الشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن جبير : لا تأخذكم بهما رأفة قالوا في الضرب والجلد . وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - : إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة ؛ ثم قرأ هذه الآية . والرأفة أرق الرحمة . وقرئ ( رأفة ) بفتح الألف على وزن فعلة . وقرئ ( رآفة ) على وزن فعالة ؛ ثلاث لغات هي كلها مصادر ، أشهرها الأولى ؛ من رؤف إذا رق ورحم . ويقال : رأفة ورآفة مثل كأبة وكآبة . وقد رأفت به ورؤفت به . والرءوف من صفات الله تعالى : العطوف الرحيم .التاسعة عشرة : قوله تعالى : في دين الله أي في حكم الله ؛ كما قال تعالى : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكمه . وقيل : في دين الله أي في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود . ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله تعالى : [ ص: 154 ] إن كنتم تؤمنون بالله . وهذا كما تقول لرجل تحضه : إن كنت رجلا فافعل كذا ، أي هذه أفعال الرجال .الموفية عشرين : قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قيل : لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب . قال مجاهد : رجل فما فوقه إلى ألف . وقال ابن زيد : لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنا ، وأن هذا باب منه ؛ وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي . وقال عكرمة ، وعطاء : لا بد من اثنين ؛ وهذا مشهور قول مالك ، فرآها موضع شهادة . وقال الزهري : ثلاثة ، لأنه أقل الجمع . الحسن : واحد فصاعدا ، وعنه عشرة . الربيع : ما زاد على الثلاثة . وحجة مجاهد قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، وقوله : وإن طائفتان ، ونزلت في تقاتل رجلين ؛ فكذلك قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . والواحد يسمى طائفة إلى الألف ؛ وقاله ابن عباس ، وإبراهيم . وأمر أبو برزة الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوبا ، وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربة غير مبرح ، ولا خفيف لكن مؤلم ، ودعا جماعة ، ثم تلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .الحادية والعشرون : اختلف في المراد بحضور الجماعة . هل المقصود بها الإغلاط على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس ؟ وأن ذلك يدع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده ، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة ؛ قولان للعلماء .الثانية والعشرون : روي عن حذيفة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يا معاشر الناس ، اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا ، وثلاثا في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فيذهب البهاء ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، وأما اللواتي في الآخرة فيوجب السخط ، وسوء الحساب ، والخلود في النار . وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن أعمال أمتي تعرض علي في كل [ ص: 155 ] جمعة مرتين فاشتد غضب الله على الزناة . وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا خمسة ، ساحرا ، أو كاهنا ، أو عاقا لوالديه ، أو مدمن خمر ، أو مصرا على الزنا .

This chapter was revealed in the year 6 A.H., after the campaign of Banu al-Mustaliq. A minor incident took place during this campaign, which the hypocrites of Madinah chose to misrepresent in order to defame ‘A’ishah, the Prophet’s wife, and create trouble for the Prophet Muhammad. In this chapter, on the one hand, ‘A’ishah has been completely exonerated, and on the other hand, legal provisions to be enforced under similar social circumstances, have been laid down. In Islamic law, zina i.e. an illicit sexual relationship (which includes in its definition fornication, adultery and rape) is an extremely serious offence. Giving a hundred lashes to a man or woman indulging in adultery is the punishment prescribed for illicit relations between unmarried persons. The purpose of meting out punishment in public is to add a deterrent aspect to the penal provision. The idea is that, after seeing the fate of the guilty persons in question, anyone who has any intention of committing such a crime will desist from doing so. If men or women guilty of illicit sexual relations repent and reform after punishment, they may again resume the lives of believers. But, if they fail to do so, they can no longer be accepted in Islamic society as being fit for marital relations.

Commentary The first verse of this Surah is introductory preface to put extra emphasis to the commands given in it. The very first command after that is regarding punishment for adultery, which has a direct bearing on the intent of the Surah - that is to preserve chastity, even of the eyes. The subjects of control on casting eyes and not to enter houses without permission are to follow soon. Commitment of adultery is the ultimate outcome when one ignores all types of prudence against continence and is an open rebellion against Divine precepts. Therefore, the punishment for adultery in Islam is most severe as compared to all other punishments prescribed by the Qur'an for the crimes committed by human beings. Adultery, being a big crime by itself, also brings along with it many other crimes, the result of which is destruction of the entire social order. If the causes of killings and atrocities are probed deeply, the majority of them will appear to be caused due to illegitimate relationship with women. It is for this reason that in order to eliminate completely this heinous crime, its Islamic punishment has been described in the opening verses. Adultery is a great crime and is a combination of many crimes. That is why its punishment in Islam is very severe The Holy Qur'an and mutawatir ahadith on their own have fixed the punishments of four crimes. They are not left at the discretion of the judge or the ruler. These punishments are called Hudud in the terminology of Islamic jurisprudence. Apart from these, the punishment is not fixed for other crimes, and the ruler or the judge can award the punishment in accordance with the type of crime, the circumstances of the criminal and the background in which the crime is committed, in order to control the spread of crime as he feels best. Such punishments are known as penal laws in Islamic jurisprudence. Islamic Hududs are four in number: (1). Stealing (2). Leveling false accusation against chaste women. (3). Drinking liquor (4). Adultery Each one of these crimes is very evil in its own right, and while disturbing the peace and tranquility of the society contributes toward other ills of the world at large. However, the ill effects and consequences of adultery are so immense in their destruction of the human values that no other crime can perhaps compete with it. (1) Molestation of someone's wife, daughter or sister is nothing but his destruction. For a noble man it is not as bad to lose all his material wealth and belongings as to lose the chastity of his women folk. It is for this reason that often we come across such incidents that people whose women folk are molested get after the life of the molester without caring for their own lives. This passion for revenge passes on to the generations and results in the destruction of families after families. (2) In a community where illicit sexual acts become rampant the family lineage is lost. When the sanctity of relationship with mother, daughter and sister is vanished, with whom the marriage is forbidden, then one can marry them as well, which is even a greater crime than adultery. (3) If we analyze the causes of disorder and disturbance the world over, we will note that in most cases the root cause is woman and to a lesser degree the wealth. Only those rules can guarantee the worldly peace which safeguard the woman and wealth in a befitting manner and do not allow them to cross the appointed limits. It is not the intention to highlight here the ills and evils of adultery. The points mentioned above are enough for the human society to know the destructive ills of this act. This is why Islam has fixed the punishment of adultery as more severe than the punishments of all other crimes. The punishment has been described in the verse in the following words: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ The fornicating woman and the fornicating man, flog each one of them with one hundred stripes - 24:2. First the fornicating woman is mentioned and then the fornicating man. The punishment for both is the same. The common practice about injunctions is that mostly the command is conveyed by addressing the men-folk only and the women are included in that by implication. It is not regarded necessary that they be addressed separately. In the whole of Qur'an masculine gender is used for passing the injunctions through the phrase يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا and women-folk are regarded as included in that. Perhaps the wisdom is that as Allah Ta’ ala has ordained the women-folk to keep themselves covered, in the same way their mention is kept covert in the context of mankind. But here there was a possibility that some might have the confusion that all these injunctions relate to men only and the women are free from them. Therefore, in some specific verses the women-folk are also mentioned alongside separately like in the verse وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ (33:33). Moreover, where both men and women are to be mentioned then the natural order is that first the men are mentioned and then women. In the case of punishment for stealing, the same order is maintained in the injunction وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (As for a man or woman who commits theft, cut off the hands of both - 5:38) where the male thief is mentioned first and then the female thief. But in the case of punishment for adultery only an incidental mention of women was not considered enough, instead a specific reference was regarded necessary. Secondly, mention of the women is given priority over men. There are many points of wisdom in this. First, the women are regarded weaker sex and compassion-able for their physique; if they were not mentioned specifically, one could have had the misgiving that perhaps the women are exempt from this punishment. The mention of woman is preceded because the act of adultery is so impudent that its commitment from her side could be carried out only by extreme fearlessness and carelessness, because the nature has bestowed in her character instinctive shyness and an urge to guard her chastity. The nature has provided many a things for the safety of women. Hence commitment of fornication from her side is more grave than from man. As against this, in the case of theft it is a bigger crime for men who are bestowed with strength by Allah Ta ala, so that they earn their living from the bounty He has provided. The man is required to take advantage of Allah's bounty by working for the sustenance and not stealing for the living, as this is a great shame and sin for him. Since the women do not have the same circumstances, if they commit theft their crime will be of a lesser degree as compared to that of men. فَاجْلِدُوا (24:2) Meaning of the word جَلد is to hit with the whip, and it is derived from the word جِلد (leather). As the whip is normally made of leather, some commentators have suggested that by the use of word جَلد۔ it is alluded that the strike of the whip should be so moderate that it should be felt only within the skin and not deeper into the flesh. The Holy Prophet had himself urged that the punishment of whipping be exercised with moderation, so that neither it is so hard that it tears off the flesh nor so mild that it does not hurt at all. On this point some commentators have reproduced ahadith of the Holy Prophet ﷺ with their chain of narrators. The punishment of whipping a hundred times is exclusive to unmarried man and woman. For married persons the punishment is stoning to death This point is worth noting that the injunctions on adultery were revealed gradually and moved on from a lighter punishment to a more severe one, like the gradual prohibition of alcohol which is mentioned in the Qur'an itself, the details of which have been described earlier. The very first injunction on adultery is the one given in verses 15 and 16 of Surah An-Nisa', which is: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْ‌بَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿15﴾ And those of your women who commit the shameful act, then have four witnesses against them from among you. So, if they do testify, then confine those women to their homes until death overcomes them or Allah prescribes a way for them. [ 4:15] وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِ‌ضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ تَوَّابًا رَّ‌حِيمًا ﴿16﴾ And those two of you who commit it, torture them both. But if they repent and amend, turn away from them. Surely, Allah is Most-Relenting, Very-Merciful. (4:16) Detailed commentary and explanation of the above two verses is given under Surah An-Nisa'. They are repeated here so that preliminary stage of the punishment of fornication is kept in mind. In these verses the proof for establishing adultery is described with a specific condition of having four male witnesses. Secondly, punishment for the woman is prescribed as to confine her within the home and for both of them inflicting of harm. At the same time it is also hinted that this was not the final injunction on adultery and that some more directives will follow. This is the meaning of أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (or Allah prescribes a way for them - 4:15). In the above referred punishment confinement of the women within the homes was regarded sufficient at that time, and causing harm to both as enough punishment. But the limit, the magnitude and the form of harm to be inflicted was not defined. Rather the wordings of the Qur’ an suggest that the initial punishment of adultery was only punitive, of which the quantum was not fixed by the Shari'ah a ta'zir (a punishment left to the discretion of a judge), but was left at the discretion of the ruler or the judge. That is why the ambiguous phrase of inflicting harm or torture was adopted. But at the same time it was hinted that probably some other form of punishment for the culprits of the crime will be introduced later by saying أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (4:15). When the present verse of Surah an-Nur was revealed, Sayyidna ` Abdullah Ibn ` Abbas ؓ said that what was promised in Surah An-Nisa' through أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "or Allah prescribes a way for them", so now this verse of Surah an-Nur has prescribed the way, that is flogging both man and woman with a hundred stripes. And then Sayyidna ` Abdullah Ibn ` Abbas ؓ made the punishment of hundred stripes exclusive to fornication, that is when the crime is committed by unmarried man and woman, and said: الرّجم للثّیب والجلد للبکر It is prescribed that if the married man and woman commit this crime then they be stoned to death, and the punishment for unmarried culprit is a hundred stripes. (Sahih Bukhari, Kitbut-Tafsir p. 657) In the verse of Surah an-Nur under reference punishment for adultery is given as a hundred stripes without qualification. So, it is obvious that he must have found from some other authentic Hadith that the punishment for adultery is stoning to death and for fornication a hundred stripes, and that Hadith has been related by Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunnan Nasai, Abu Dawud, Tirmidhi and Ibn Majah on the authority of Sayyidna ` Ubadah Ibn Samit ؓ that the Holy Prophet ﷺ said: خُذُوا عَنِّی خُذُوا عَنِّی قد جعل اللہ لھنّ سبیلا، البکر بالبکر جلد مایٔۃ وتغریب عام، والثیّب بالثیّب جلد مایٔۃ والرّجم (ابن کثیر) Have knowledge from me, have knowledge from me that Allah Ta’ ala has prescribed now the 'way for women' (that He had promised before), which is that for unmarried man and woman is a hundred stripes and exile for one year, and for married man and woman it is a hundred stripes and stoning. Along with the punishment of a hundred stripes for the unmarried man and woman prescribed in the an-Nur verse there is an additional punishment mentioned in the Hadith to send the adulterer man in exile for one year. On this there is a difference of opinion among jurists, that is whether the punishment of exile to male adulterer is compulsory or it is at the discretion of the judge - that is if he deems it necessary only then send the criminal in exile also for one year. In the opinion of Imam A` zam Abu Hanifah (رح) this last referred position is correct, that is, it remains at the discretion of the ruler or judge. Secondly, according to this Hadith there is the punishment of a hundred stripes also for the married man and woman before the stoning. But in accordance with other ahadith and the actions of the Holy Prophet ﷺ and the first four Caliphs, it is established that these two punishments are not to be combined. Married persons are to be awarded the punishment of stoning only. The main point to be noted in this Hadith is that the Holy Prophet ﷺ has explained here the verse of Surah An-Nisa' أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (or Allah prescribes a way for them) and while explaining he had added some more points beside flogging a hundred stripes as stated in Surah an-Nur. These points are: 1. - punishment of hundred stripes is exclusive to unmarried man and woman. 2. - An addition of one year's exile. 3. - Rajm or stoning to death of married man and woman. It is but obvious that the additions made by the Holy Prophet ﷺ in the verse of Surah an-Nur was also on the command of Allah Ta’ ala إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (This is naught but a revelation revealed - 53:4). For the Messenger, and for those who hear from him directly, both the revelations which are recited in the form of Qur'an and those which are not recited have equal sanctity. The Holy Prophet ﷺ himself had acted upon this rule (punishment of stoning to married adulterer) in the presence of many of his companions. He awarded the punishment of rajm or stoning to Ma’ iz and Ghamidiyyah which is recorded in all the books of traditions with authentic authorities. Additionally, an incident is reported in the authentic traditions books on the authority of Sayyidna Abu Hurairah and Zaid Ibn Khalid Juhani ؓ that an unmarried man committed adultery with a married woman whose servant he was. The father of the adulterer boy brought him before the Holy Prophet ﷺ . The incident was proved by his admission. Then the Holy Prophet ﷺ said: لا قضینّ بینکما بکتاب اللہ that is I will adjudge your case according to the Book of Allah. He then adjudicated that the unmarried adulterer boy be flogged with a hundred stripes and the married woman is stoned, and directed Sayyidna Unais ؓ to execute the punishment, who took the confessional statement of the woman, and then the punishment was carried out on the orders of the Holy Prophet ﷺ . (Ibn Kathir) According to above tradition, the Holy Prophet ﷺ awarded the punishment of hundred stripes to one criminal and of stoning to the other and described them both as the judgment by the Book of Allah; although in Surah An-Nur only the punishment of hundred stripes is indicated and there is no mention of stoning. The reason is the same that Allah Ta’ ala had revealed to the Holy Prophet ﷺ the complete explanation and details of the injunction which all fall within the purview of the Book of Allah, although some of it is not included and mentioned in the Surah an-Nur expressly. Bukhari and Muslim have recorded an address of Sayyidna ` Umar ؓ on the authority of Ibn ` Abbas ؓ ، the wordings of which are: قال عمر بن الخطاب ؓ ، و ھو جالس علٰی منبر رسول اللہ ﷺ : انّ اللہ بعث محمداً ﷺ بالحق وانزل علیہ الکتاب، فکان مما انزل اللہ علیہ آیۃ الرجم قرأناھا وَ وعیناھا وعقلناھا، فرجم رسول اللہ ﷺ و رجمنا بعدہ، فاخشی ان طال بالناس رمان ان یقول قایٔل ما نجد الرجم فی کتاب اللہ تعالیٰ Sayyidna ` Umar Ibn Khattab ؓ said while he was sitting on the pulpit of the Holy Prophet ﷺ that Allah sent Muhammad with truth and revealed to him the Book. So, whatever is revealed to him includes the verse of stoning (رجم) as well, which we have read, memorized and understood. Now I fear that with the passage of time one might say that we do not find the injunction of rajm (stoning) in the Book of Allah, and hence go astray by not following a religious obligation, which is revealed by Allah. And be clear in your mind that the injunction of stoning (rajm) is ordained upon the one, whether man or woman, who is married (محصن) and when the evidence of adultery is established or there is a confession or pregnancy. The same version is narrated in Sahih of al-Bukhari also with greater detail (Bukhari 1009 vol.2) and in Nasai' it is narrated in the following words: انا لا نجد من الرجم بدَّا، فانّہ حد من حدود اللہ، ألا و ان رسول اللہ ﷺ قد رجم ورجمنا بعدہ، ولو لا ان یقول قاٰیٔلون ان عمر زاد فی کتاب اللہ ما لیس فیہ لکتبت فی ناحیۃ المصحف، وشھد عمربن الخطاب و عبد الرحمٰن بن عوف و فلان و فلان ان رسول اللہ ﷺ رجم ورجمنا بعدہ – الحدیث (ابن کثیر) We have no choice to avoid the punishment of stoning (rajm), because it is one of the punishment (حد) from the punishments prescribed by Allah. Be very clear in your mind that the Holy Prophet ﷺ himself had awarded stoning and we too have awarded stoning after him. If there was no risk of people saying that ` Umar ؓ has added something on his own in the Book of Allah, I would have written this in a corner of the Qur'an. And ` Umar Ibn Khattab ؓ is witness, ` Abdurrahman is witness and so and so companions are witnesses that the Holy Prophet ﷺ had awarded stoning. (Ibn Kathir) This is apparently proved by the address of Sayyidna ` Umar ؓ that there is a specific verse on injunction of stoning which is in addition to the verse under reference of Surah an-Nur. But Sayyidna ` Umar ؓ did not tell the wordings of that verse, nor did he tell that if there is a separate verse beside the verse of Surah an-Nur why it is not included in the Qur’ an, and why it is not recited. He only said that if there was no risk involved that people would put blame on him of making addition in the Book of Allah, he would have written this verse on a corner of the Qur'an. (al-Nasai' ) What needs careful consideration in this narration is that, if it is a verse of the Qur'an and its recitation is mandatory like other verses, then why Sayyidna ` Umar ؓ left it out just because of the fear of people's calumny; when he is well known for his vehemence about Allah's injunctions. The other point to be noted is that he did not say that he would have included this verse in the Qur'an, but all he said was he would have written it on the margin of the Qur'an. All these things support the inference that the explanation of this verse that Sayyidna ` Umar ؓ heard from the Holy Prophet ﷺ in which he specified the punishment of hundred stripes for unmarried man and woman and stoning for the married persons. He treated it as a verse of the Book of Allah because of the words of the Holy Prophet ﷺ and his consistent practice. Sayyidna ` Umar ؓ understood fully well that the Holy Prophet's ﷺ explanation was in line with the command of Allah's Book and not actually the verse of the Book, otherwise no power on earth would have stopped him to write down the verse in its place if it was missed out. His comment about writing it on the margin of Qur'an is further proof that the verse was not a part of Qur'an but only the explanation of the verse of Surah an-Nur. Some narrations have carried the actual wordings of the injunction on the subject, but they fall short of proof and authenticity to merit inclusion in the Qur'an. The jurists (فُقَھَاء) who have related this verse as abrogated for recitation but not abrogated as a command have done so by way of an example, and as such it does not in fact prove that it is a part of the Qur'an. The gist of the matter is that the punishment of hundred stripes described in Surah an-Nur for adulterer man and woman is exclusive to unmarried man and woman as per detailed explanation and elucidation of the Holy Prophet ﷺ ، and punishment for the married persons is rajm (stoning). Although this elucidation is not given in the wordings of the verse but the exalted person to whom this verse was revealed has himself elaborated the subject without the slightest doubt of any confusion. It is not that the Holy Prophet ﷺ explained this only through his words, but he also executed this punishment several times in the presence of many companions, and the proof of this has reached us with unbroken authentic chain of narrators. Therefore, the punishment of stoning for married man and woman is in fact an injunction of the Book of Allah itself, in the sense that it is as certain as any other injunction of the Qur'an. This fact may be mentioned either by saying that rajm is a provision of the Qur'an itself, or by saying that it is established by the unbroken chain of traditions. Sayyidna ` Ali ؓ has also said the same thing that the verdict of stoning is established by the tradition of the Holy Prophet ﷺ . An important warning Wherever words married and unmarried appear in the above explanation, they are used for ease of explanation. The actual words used in the saying are, غیر محصن or ثَیَّب and بِکُر . The real position of in Islamic jurisprudence is of the one who has copulated with the spouse with an authentic Nikah, and is also sane. Whenever we have used the words 'married' in this context, it carries the same meaning. It is only for brevity and ease that the word 'married' has been used. Three degrees of gradations in the punishment of adultery On pondering over the verses of the Qur'an and the ahadith referred to above, it becomes clear that initially the punishment of fornication was light in that the judge or the ruler was to afflict pain to the perpetrator (man and woman) of the crime at his own discretion, and confine the woman in the home. This punishment was enjoined in Surah An-Nisa. The second period was that when the verse of Surah an-Nur was revealed in which hundred stripes each to both were enjoined. The third period was the one when the Holy Prophet instructed after the revelation of the verse under discussion that the punishment of hundred stripes will be restricted only to those who are not married, but if married man and woman commit this crime then their punishment is stoning (rajm). In Islamic law if the punishment of a crime is severe, the conditions of proving it are also tough As described above, the punishment of adultery in Islam is most severe compared to punishments of all other crimes. Alongwith that the conditions to prove this crime are equally tough in Islamic law. If there is the slightest doubt or uncertainty, then the maximum punishment, known as hadd (.~-), is remitted, and only a punishment by way of ta` zir may be awarded which should be commensurate with the extent of crime. In all other cases testimony of two men or one man and two women is required for the proof of a particular event. However, for the maximum punishment of fornication (حَدّ زنا) the evidence, of four male eye-witnesses is necessary who must testify without a slightest doubt or confusion. Another severe circumstance that aggravates the severity of an evidence of fornication is that if the evidence of a witness in a case of adultery is rejected, then the witness himself may suffer badly, because in that case, he may be charged for false accusation of adultery (قَذَف) and may be awarded the punishment of eighty stripes. Therefore, no one will dare testify the fornication where there's even slightest degree of doubt. However, if the adultery is not proved clearly by eye witnesses, but there is proven evidence of a man and woman found in a compromising and unlawful position, then the judge can award the punishment by way of ta` zir which stripes as are suitable in that particular case. Details of the punishment for fornication and its conditionalities can be seen in the books of Fiqh. Injunction against homosexuality and sex with animals The issue that if a man indulges in sexual act with a man or an animal, whether his act falls within the purview of fornication or not, and whether its punishment is the same as that of fornication has already been dealt with under the commentary of Surah An-Nisa'. Although this act is not called fornication neither lexically nor in the terminology of Shari` ah and hence punishment of fornication is not applied to that, but its punishment is no less in its severity compared to punishment of fornication. The noble Companions ؓ punished such culprits by burning them alive. لَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ No pity for them should withhold you from (complying with) Allah's religion - 24:2. Since the punishment for adultery is very severe and there is the possibility that those awarding the punishment may feel pity and be lenient, hence, it is also enjoined that in the fulfillment of this important religious duty any compassion is not permissible. Pity or mercy and forgiveness or pardon are always laudable, but any compassion shown to criminals will result in injustice to the entire humanity; hence it is prohibited and not permissible. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ And a group of believers must witness their punishment. - 24:2 At the time of execution of the punishment of fornication a group of Muslims should be present to watch. It is customary in Islam to execute all punishments, specially the hudud, in public, so that those ho see it take a warning. But the directive for the presence of a group of Muslims at the time of execution of punishment for fornication is peculiar to this punishment. Initially Islam requires not to publicize the crimes, but once they are established through evidence, it is the requirement of wisdom to disgrace the criminals For the control of vulgarity and shamelessness Islamic laws have imposed far reaching restrictions. It is made obligatory for women to cover themselves. Men are asked to lower their eyes on seeing women-folk. The sound of jewelry or the singing of women are prohibited as they may lead to wanton acts. However, if someone is seen wanting in adopting Islamic teachings, he should be guided in private, but is not allowed to be disgraced. But if someone has crossed all limits and has broken all the ties with Islamic laws, and his crime is established in accordance with the Islamic jurisprudence, then keeping his crime secret might embolden others for committing this crime. Hence, the extent to which Islam has cared for avoiding publicity of the crime, to the same extent the emphasis is laid in making it public for disgracing the culprits, once the crime is established. It is for this reason that not only the punishment for adultery is enjoined to be executed publicly, but the presence of a group of Muslims at the time of execution is also made mandatory.

(The adulterer and the adulteress) who are unmarried and have not been married before, (scourge ye each one of them (with) a hundred stripes) flog each one of them a hundred times. (And let not pity for the twain) for applying the legal punishment (withhold you from obedience to Allah) withhold you from executing Allah's legal ruling on them, (if ye believe in Allah and the Last Day) in resurrection after death. (And let a party of believers) one man, two or more so that the punishment is preserved (witness their punishment) witness the execution of the punishment.